أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة فاس، مؤخرا، حكمها في حق شخص توبع في حالة إعتقال إحتياطي، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي.
و قررت الغرفة المذكورة، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، و معاقبته بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى أداء غرامة نافذة قدرها 800 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
و تضمن الحكم منع المتهم من الإتصال بالضحية أو الإقتراب منها لمدة 5 سنوات منذ تاريخ هذا الحكم، مع عدم قبول الدعوى المدنية التابعة شكلاً.
و توبع المتهم الذي كان يود الزواج من الضحية، قبل تعريضها للضرب و الجرح بسبب رفضها ذلك، من أجل “الضرب و الجرح في حق إمرأة، التهديد، التحرش الجنسي، السب الغير العلني”.
وكالات