رصد مراقبو مكتب الصرف الخاضع لوصاية وزارة المالية، تورط شركات استيراد وتصدير في تهريب أزيد من 12 مليار سنتيم إلى خارج المغرب.
وجاءت العملية في إطار تحريات واسعة حول وثائق مشبوهة تم استغلالها في تبرير تحويلات مالية دولية إلى بعض المستوردين من الصين.
وتضمنت ملفات التحويلات مستندات بنكية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع، التي تم التصريح بها لدى إدارة الجمارك، وهي التحويلات التي استفادت منها شركات صينية بعينها مرات عديدة.
وكشف تدقيق مكتب الصرف، أن المستوردين المعنيين أدلوا للبنوك بفواتير صادرة عن شركات صينية، تفوق القيمة الحقيقية للسلع بحوالي 30 في المائة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه التحويلات التي استمرت مدة سنتين حوالي 12 مليار سنتيم، وهو ما يرجح تورط الشركات المعنية في عمليات تهريب أموال عبر التلاعب بقيمة الفواتير.
وكالات