أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمدينة الناظور، على إمتداد الأسبوع المنصرم، 30 شخصا، من بينهم مجموعة من ذوي السوابق القضائية و ثلاث عناصر من القوات العمومية، و ذلك للإشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات و تنظيم الهجرة غير المشروعة و الإتجار في البشر.
و ذكرت مصادر محلية، بأن الأبحاث و التحريات التي تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد أظهرت تورط الموقوفين في إستغلال السواحل القريبة من مدينة الناظور، في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات و تنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص بإستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة يتم إستقدامها من إسبانيا، مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، و ذلك قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم تباعا بكل من مدن الناظور و بني أنصار و جرسيف و فاس.
كما أظهرت الأبحاث المنجزة إشتغال المشتبه فيهم الموقوفين في إطار شبكة إجرامية منظمة، تنشط في تنظيم عمليات تهريب المخدرات و الهجرة غير الشرعية وفق نمط إجرامي يقتضي تقسيم الأدوار فيما بينهم، بين المكلفين بالوساطة في جلب المرشحين و إيوائهم، و بين المختصين في نقلهم و تأمين عملية تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية، و هي العمليات التي كان يتم تنظيم بعضها لفائدة شبكات إجرامية أخرى لها إمتدادات عابرة للحدود.
و قد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 129 كيلوغرام من مخدر الشيرا و 600 غرام من الكوكايين، و شحنات من المؤثرات العقلية، و تسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مشكوك في قانونيتها، و مجموعة من صفائح الترقيم المزورة، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزوّد بمحرك بحري، و مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
و قد تم الإحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، و رصد الإرتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية محليا و دوليا، و ذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت.
و بالموازاة ذلك، لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد القيام بتحريات معمقة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، و تحت إشراف النيابة العامة، و ذلك بغرض توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.
وكالات