يشهد الإعلام المغربي بكل حوامله سباقا محموما بحثا عن المعلومة و الانفراد الصحفيين. بالمقابل، تعمل عديد وسائل إعلامية خاصة المكتوبة و الالكترونية منها على نشر أخبار و معطيات زائفة لا توجد إلا في مخيلة كاتبيها تنقلها دون أن تبذل عناء التأكد من صحتها أو حتى مصدرها.
للأسف، يقع كثير من القراء ‘السذج” ضحية مزاجية و سلامة ضمير بعض الصحافيين المتطفلين الذين لا يبارحون مقاعد مقاهيهم مرخين أذانهم و كل حواسهم بحثا عن معلومات شعبوية تتشدق بها ثرثرة بعض أولئك الذين يفهمون في كل شيء و يتكلمون في كل المواضيع.
عديد منابر اليوم تحولت إلى حمامات و مقاه شعبية تلعب على نبض الشارع و تخوض في أمور شعبوية تافهة تسيء إلى الذوق العام و تسفه فكر القارئ عبر إشاعات مغرضة و أخبار مبتذلة لا تصلح للتداول إلا في “راس الدرب”.
بعنوانين عريضة تمجد للسبق و الانفراد الصحفيين، تنقل هذه المنابر معلوماتها دون التحقق من مدى صحتها أو حتى تصحيح أخطائها اللغوية و النحوية بل و تنأى في مجمل المناسبات عن تحمل عناء متابعة ‘معلوماتها” التي كانت “سباقة إلى نشرها”.
حالات غريبة من الإشاعات و المعلومات المغرضة تناقلتها و تتناقلها منابر سخيفة فاقدة للمصداقية لا يربطها بالصحافة إلا الاسم الذي تحمله.
الغريب في الأمر أن كثيرا من وسائل الإعلام التي تتبجح بالمصداقية و التحري تسارع إلى نقل هذه الأخبار دون بذل عناء التحقق من صحتها.
هكذا تحولت عديد منابر إلى أبواق تعمل على “تبخيس” قيمة الإعلام بعدما حولته إلى آلة لصناعة الإشاعات و النيل من كرامة الناس و تأجيج المشاعر عبر نقل معلومات خاطئة غير بريئة بنية خدمة أجندات سياسية داخلية و خارجية قد تؤدي أحيانا إلى التجمهر و تخريب المنشآت و التضييق على أرزاق الناس.
يعزى التخبط الذي يعيشه الإعلام المغربي إلى اقتحام الصحافة من طرف تجار “أسخياء” احترفوا السياسة و سيسوها وفق أهوائهم و مصالحهم فعمدوا إلى استقدام زمرة من الأقلام “المأجورة” التي تجيد التطبيل و التهويل خدمة لأسيادها.
لا شك أن حرية الإعلام مقدسة في نقل الخبر. فللقارئ كامل الحق في الاطلاع و التعرف على ما يروج في محيطه في دون تزييف أو تنميق لكن ينبغي حماية الخبر قبل المستهلك حتى لا يتحول القارئ إلى بوق “كذاب” لبعض المنابر الغير المهنية.
للأسف تقف الدولة في وضع المتفرج رغم عديد حالات الانفلات التي تجتاح المشهد الإعلامي و تحوله إلى مسرح متجول يختلط فيه النابل بالحابل و تضيع فيه الحقيقة. في وقت وجب عدم التسامح مع مثل هذه النماذج التي تسيء إلى الذوق العام و تصيب صورة و سمعة الإعلاميين النزهاء في مقتل .
تطبيق القانون و أجرأة بنوده ضرورة حتمية لحماية نزاهة الصحافة و احترام ذكاء القارئ.