مديرية المنافسة و الأسعار تعلن عن ضبط 5470 مخالفة و إتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للإستهلاك
أفادت مديرية المنافسة و الأسعار و المقاصة التابعة لوزارة الإقتصاد و المالية بأنه تم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار و جودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية.
و أبرزت المديرية، في بلاغ عقب إنعقاد، الأربعاء 27 مارس الجاري، الإجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين و الأسعار و عمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و 4550 منها تم إنجاز محاضر بشأنها و إرسالها إلى المحاكم المختصة.
كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية و المحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات و الأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج و التخزين و البيع بالجملة و بالتقسيط، و تم حجز و إتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للإستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
و تشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و 60 طنا من المشروبات و العصائر، و 45 طنا من الزيتون و الزيوت، و 37,8 طنا من الدقيق و مشتقاته، و 35 طنا من الحليب و مشتقاته، و 34 طنا من السكر و الشاي و القهوة، و 25 طنا من التمور و الفواكه الجافة و العسل و المربى، و 19 طنا من اللحوم و الإسماك و مستحضراتها، و 16,35 طنا من المخبوزات و الحلويات، و 9,6 أطنان من الخضر و الفواكه و مواد إستهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان.
و أوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق و وضعية التموين و مستوى الأسعار و حصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش و الإحتكار و المضاربة و التلاعب في الأسعار.
يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين و الأسعار و عمليات المراقبة إنعقدت تحت رئاسة وزارة الإقتصاد و المالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، و الفلاحة و الصيد البحري، و الصناعة و التجارة، و الإنتقال الطاقي، و المؤسسات العمومية المعنية.
وكالات