أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالرباط، مساء الخميس الماضي، حكمها الإستئنافي في حق الأمنيين الثلاثة المنتمين للأمن الإقليمي بسلا المتابعين في قضية الإختطاف و الإحتجاز و طلب فدية، حيث أيدت الحكم الإبتدائي الصادر في حقهم (خمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم).
و كان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الإستئناف بالرباط قد أحال المتهمين الثلاثة على قضاة غرفة الجنايات الإبتدائية، بعد جلسات ماراثونية إستنطق خلالها رجال الأمن المتابعين في حالة إعتقال بتهم خطيرة للغاية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و الإختطاف و الإحتجاز و طلب فدية و الشطط في إستعمال السلطة.
و قد تمت مواجهتهم بالضحية و هو تاجر مخدرات قاموا بإختطافه و إحتجازه و طلب فدية كبيرة من أسرته مقابل تحريره، و أفادت مصادر بأن قاضي التحقيق رفض غير ما مرة ملتمس متابعة المتهمين في وضعية سراح، قبل أن تصعقهم الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بأحكام بلغت في مجموعها 15 سنة وزعت بالتساوي عليهم، في إنتظار إيقاف شخص مدني يشتغل «مخبرا» كان قد ساعدهم في تنفيذ الجريمة، و التواصل مع البارون و عائلته، قبل أن يلوذ بالفرار، مستحوذا على مبلغ الفدية الذي تسلمه من عائلة تاجر المخدرات موضوع المحتجز.
و حسب معطيات الملف، تتوزع رتب موظفي الشرطة المعتقلين بين ضابط شرطة ينتمي للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، و عنصرين تابعين لفرقة مكافحة العصابات التابعة لنفس المصلحة، و هو ما أثار الكثير من الإمتعاض و الحسرة لدى الساكنة و متتبعي الشأن الأمني بمدينة سلا، بعد تورط موظفين من هذا العيار في تهم بالغة الخطورة ظلت من إختصاص تجار المخدرات و العصابات الإجرامية .
و كان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بادر في إطار حرصه على تخليق المرفق الأمني و تخليصه من كل الشوائب بإستصدار قرار صارم فور توصله بالخبر، يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفين للشرطة، يعملون بالأمن الإقليمي في سلا، هم ضابط شرطة و حارسا أمن، في إنتظار إنتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.
و كانت مصالح الأمن بمدينة سلا قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص، يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، و مطالبة عائلته بمبلغ مالي للإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، و هو ما إستدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق الأبحاث و التحريات في هذه القضية و إستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
و ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه على ضوء النتائج الأولية للبحث، إحتفظت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و ذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، و ترتيب الآثار القانونية و التأديبية اللازمة، قبل عرضهم على الوكيل العام للملك، حيث قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بدوره إيداعهم السجن بتهم ثقيلة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و الإختطاف و الإحتجاز و طلب فدية و الشطط في إستعمال السلطة.
و كشفت التحريات المنجزة بناء على تصريحات المتهمين و البارون و شقيقته، أن موظفي الأمن إستغلوا معطيات تفيد بأن البارون كان موضوع مذكرات بحث، ما دفعهم لتوقيفه و إحتجازه و توظيف «مخبر» من أجل إبتزاز عائلته في مبلغ مالي، مقابل تحريره، قبل أن تستنجد شقيقة تاجر المخدرات المحتجز بالرقم الأخضر من أجل تقديم شكاية بتعرضها للإبتزاز و الشطط، و بعد دخول الوكيل العام على الخط، تم توقيف الأمنيين الثلاثة بسلا، فيما نجح مساعدهم و هو من ذوي السوابق في الفرار مستحوذا على المبلغ المالي الذي تسلمه من المشتكية.
وكالات