تُوبِعَ عشرة دركيين برتب مختلفة، الخميس الماضي، أمام قضاة المحكمة الإبتدائية بالرباط، و تحديدا بقسم غسل الأموال.
مسؤولو و موظفو الدرك الملكي الذين جرى نقلهم، صباح الخميس الماضي، من سجن سلا إلى قصر العدالة بحي الرياض، 10 متهمين من أصل 18 دركيا يتابعون في حالة إعتقال، رفقة قاض كان نائبا لوكيل الملك، بينهم مغربي و فرنسي من أصول جزائرية، و يرتقب أن تشمل الجلسات القادمة باقي المتهمين بنفس التهمة المتعلقة بجريمة غسل الأموال.
و كانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط، قد حسمت في يونيو من سنة 2023 ملف الإرتشاء و التهريب الدولي للمخدرات الذي يتابع فيه 18 دركيا برتب مختلفة و نائب وكيل ملك سابق، و خمسة بارونات، بينهم بارون جزائري.
و أدانت المتهمين بأحكام بلغت في مجموعها 115 سنة سجنا نافذا و ملايين الدراهم كغرامات مالية و تعويضات لصالح إدارة الجمارك، و توزعت الأحكام الإبتدائية بين 90 سنة سجنا في حق 18 دركيا، و 25 سنة تقاسمها القاضي و البارونات الخمسة المتابعين في الملف.
و ضمن تفاصيل الأحكام، أدانت الهيئة 18 دركيا بعقوبات متفاوتة، أقصاها كانت 10 سنوات سجنا نافذا في حق أجودان كان يشغل رئيس مركز الدرك بميناء، و بلغت الغرامات المالية في حقه حوالي مليون درهم، و 9 سنوات في حق نائبه و مساعده الأيمن في كل العمليات المشبوهة التي تم تنفيذها بالمركز العسكري لصالح شبكات المخدرات، تحت إشراف رئيسه و قد بلغت الغرامات المالية في حقه 800 ألف درهم، كما أدانت الهيئة 11 دركيا كانوا يعملون تحت إمرة «الأجودان» بنفس المركز بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 49 سنة سجنا نافذا و غرامات مالية ناهزت مليار سنتيم، بينهم دركيان شابان يبلغان 20 سنة حديثا العهد بجهاز الدرك، عثر المحققون في رصيدهما ما يناهز ملياري سنتيم.
باقي الأحكام في صفوف رجال الدرك بلغت 22 سنة سجنا نافذا و تعويضات مالية لصالح إدارة الجمارك ناهزت 430000، منها 6 سنوات سجنا في حق ضابط برتبة ليوتنان كولونيل جرى إعتقاله قبل سنتين من المدرسة الملكية للدرك بمراكش بسبب علاقات مشبوهة مع بارونات و قاضي خنيفرة، فيما وزعت 16 سنة سجنا على أربعة دركيين آخرين.
و بين المتابعين، قاض شاب كان نائبا لوكيل الملك بخنيفرة، حيث أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، و غرامة مالية بلغت 100000 درهم، و وزعت المحكمة كذلك 20 سنة سجنا نافذا و غرامات مالية ناهزت 430 ألف درهم على أربعة بارونات، بينهم بارون جزائري من مواليد 1983 أدانته الهيئة بخمس سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم.
و كانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الإبتدائية قد واجهت المتهمين بتسجيلات و مقاطع فيديو متضمنة في قرص مدمج، و ذلك من أجل محاصرتهم، خاصة بعد تشبثهم بالإنكار التام للتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة و قاضي التحقيق، خاصة العناصر الأمنية التابعة لمركز الدرك بالميناء العسكري بالقصر الصغير، التي جرى إعتقالها بالكامل رفقة رئيسها برتبة «أجودان»، بعد الإستماع إليهم في جلسة محاكمة خاصة، شهدت أطوارا ساخنة بالنظر للتهم الخطيرة المنسوبة إليهم، و المرتبطة تحديدا بالإرتشاء و تسخير معدات و ممتلكات المركز الأمني لتخزين و نقل شحنات المخدرات و الوقود.
و في تفاصيل مرتبطة بالملف، يتعلق الأمر بمحاكمة 23 متهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات التي تفجرت بالقصر الصغير و الناظور، بينهم 18 دركيا و قاضي، فضلا عن بارونات كبار، بينهم جزائري يرجح أنه العقل المدبر للشبكة.
و كانت تحريات أمنية إتسمت بالكثير من النجاعة، أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك، تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، على خلفية حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، قد أسفرت عن توقيف 13 دركيا ينتمون جميعهم لمركز الدرك بالميناء العسكري بنفس الموقع، قبل أن تكشف نفس الأبحاث عن إمتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى إعتقال بارون ينحدر من منطقة خنيفرة، و يقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين بينهم مسؤول كبير تم إعتقاله من داخل مدرسة بإبن جرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الإعتقالات في هذا الملف الخطير، بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة.
وكالات