شكل موضوع “القانون في ظل التحول الرقمي”، محور ندوة وطنية نظمها المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية و التحول الرقمي، يومي 19 و 20 أبريل الجاري بالعيون، بحضور ثلة من الأكاديميين و الحقوقيين و الباحثين.
و يندرج هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة و الخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة، في سياق إنطلاق المرحلة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للإنتقال الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، التي تتطلب إعداد حزمة من الإجراءات التشريعية و التنظيمية، تشمل مراجعة بعض القوانين المعمول بها حاليا، و وضع نصوص قانونية جديدة.
و تهدف هذه الندوة الوطنية إلى تسليط الضوء على مختلف التحديات القانونية التي تتطلب تحديث الإطار القانوني و تكييفه مع متطلبات التحول الرقمي.
و أبرز منسق الخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة، صلاح الدين جمال، في كلمة بالمناسبة، أن المبادرات الرقمية الرائدة التي إعتمدتها الأمانة العامة للحكومة تساهم بشكل كبير في تحسين المنظومة القانونية، و تسهيل الولوج إلى القانون، و رقمنة الإجراءات الإدارية، مشيرا في هذا الصدد إلى إعتماد نظام يهدف إلى رقمنة الجريدة الرسمية و إحداث نظام معلوماتي يهم جميع مراحل عملية إعداد و نشر النصوص القانونية.
و أوضح أنه، في إطار تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتحول الرقمي، تم مؤخرا إنشاء وحدة رقمية بالأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أنها ستسهر على تتبع المواضيع و المشاريع و الأخبار المتعلقة بالتحول الرقمي داخل المؤسسة، فضلا عن دراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
و أضاف أن إحداث هذه الهيئة يندرج في سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإنتقال الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، التي تتضمن تكييف النصوص القانونية المعمول بها و كذا إعتماد نصوص جديدة.
و أشار إلى أنه، إيمانا منها بأهمية تنظيم الفضاء الرقمي، قامت الخلية بتصنيف النصوص القانونية حسب خمس مجالات رئيسية تشمل الجوانب المختلفة للمجتمع الرقمي، و الإقتصاد الرقمي، و الإدارة الرقمية، و الأمن الرقمي، بالإضافة إلى التقنين و الحكامة الرقمية.
و ذكر، من جهة أخرى، بأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2022-2023، أكد على ضرورة تحديث الإطار القانوني و تكييفه مع متطلبات التحول الرقمي.
و أشار التقرير المذكور إلى أن مجموعة من المجالات لم يتم تنظيمها قانونيا بعد، خاصة الأرشيف الإلكتروني، و السجلات الإلكترونية، و نسخ المستندات الرقمية، و العملات المشفرة، و المنصات الرقمية، و الذكاء الإصطناعي.
من جانبها، أكدت أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية-أكدال بالرباط، بشرى النية، على أهمية تكييف الترسانة القانونية مع تحديات التحول الرقمي، مؤكدة أن المقاربة الرقمية من شأنها تجويد مختلف النصوص التشريعية و البرامج الحكومية و المخططات التشريعية و السياسات العمومية.
و أشارت المتحدثة نفسها، و هي أيضا رئيسة المنتدى الدولي للدراسات و الأبحاث القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية و متخصصة في مجال القانون الرقمي و الذكاء الإصطناعي، إلى أن الجامعة، كإطار مؤسساتي لإنتاج المعرفة، حاضرة بقوة في هذا التحول الرقمي بكل أبعاده و مستجداته على مستوى إبرام الشراكات الوطنية و الدولية و الإنفتاح على المحيط السوسيو إقتصادي، و تنمية القدرات و المهارات الحياتية لدى الباحثين و الطلبة و الخريجين، في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار.
من جهته، أكد نقيب المحامين بمحاكم الإستئناف بأكادير و كلميم و العيون، محمد أمين بيزولال، في كلمة تليت بإسمه، على ضرورة تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتحول الرقمي، مشيرا إلى أن جائحة (كوفيد- 19) تطلبت إستخدام تقنيات جديدة جديرة بضمان إستمرارية خدمات مختلف المرافق و المؤسسات.
و أبرز بيزولال، في هذا الصدد، أهمية الرقمنة بإعتبارها ركيزة أساسية للتحول الإستراتيجي بأبعاد قانونية و إجرائية متكاملة، لتسهيل الولوج إلى العدالة عن بعد، و ضمان أمن الإستثمار، و تأمين المنافسة الشفافة.
و عرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات التي تمحورت، على وجه الخصوص، حول “القانون الجنائي في ظل التحول الرقمي”، و “القانون الجبائي و المالي في ظل التحول الرقمي”، و “القانون الإداري في ظل التحول الرقمي”، و “القانون المدني في ظل التحول الرقمي”، و “قانون الأعمال في ظل التحول الرقمي”، و “الأمن السيبراني و حقوق الإنسان”.
وكالات