عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس 25 أبريل 2024، و تدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا و التحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية و الجهوية، في الصحافة الورقية و الإلكترونية، و أقر عددا من الخلاصات و التوصيات، فضلا عن برامج و مخططات عمل للمرحلة المقبلة.
إذ تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، و تزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، فإنها تدعو إلى إستثمار ذلك و البناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة و الإعلام، و تقوية مصداقيته و جديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح و الإنفراج تجاه الصحافة و الصحفيين، و أن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات و المضامين، و التقليل من الفوضى، و محاربة الأخبار الزائفة و التضليل، و أيضا أن نحمي التعددية و التنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني.
– الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، و خصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية و الإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، و ضعف مداخيل الإشهار، و إختلالات قطاع الإعلانات، و مشاكل مبيعات و توزيع الصحف الورقية، و هو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية و التدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.
– و برغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، و الذي اتسم، مع ذلك، بإختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، و تشتكي العديد من المقاولات الصغرى و الجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، و هو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف و المساواة، و تحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته و تنوعه، و تحرر المنظومة كلها من المؤقت.
– لقد إلتزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، و منذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، و إعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة و التعاون و الإيجابية إتجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، و أصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية و المصداقية، و لكن، برغم كل هذا الصبر و التحمل و صدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي و المنغلق، و على تجاهل إقتراحات الفيدرالية، و هذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي و منتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، و حثت عليها خطب جلالة الملك.
– لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، و لا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.
– كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، و لكنها تدعو الى تطبيق القانون و المساطر ذات الصلة، و تذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، و بعد ذلك تجري صياغة ما إتفق عليه، و ليس تقديم كتاب جاهز و (جامع مانع)، و يطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، و ذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، و السعي لتحقيق الإتفاق، و لهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل و المنتج و العقلاني و القانوني، و لا تزال مستعدة لذلك و منفتحة عليه.
– أما واقع و مصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح و السليم، و المنسجم مع المنطق، و مع القانون، و قد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم و تصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، و الذي عبرت عنه منذ البداية، و لا زالت متمسكة به، و يقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون و يدوس على منطوق و روح الفصل 28 من الدستور، و كل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة.
– إن إختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي و عدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، و طريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، و ما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من إنسداد و غياب الأفق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و يؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، و لحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية إستراتيجية شاملة و جادة و عقلانية، و تجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، و أبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري و التقدير السياسي الوطني، و هي تتحمل أيضا وزر إختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية.
– إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها أو أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، و لكنها إستمرت في تقوية تنظيمها الداخلي و الإشعاعي، و حرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، و تتوفر على البطاقات المهنية اللازمة و مختلف المستندات القانونية و التدبيرية، و قامت بتحيين قاعدة بيانات و معطيات عضويتها، بعد إكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، و في الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات و برامج و منصات حوار حول المهنة و آفاقها و تحدياتها، و تتطلع أن تدرك وزارة القطاع، و الحكومة بشكل عام، حجم المشكلات و الصعاب و مظاهر التردي و الفوضى التي باتت تكبل القطاع و تؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات و أهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا و وعي شعبنا و مجتمعنا، و من ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، و تحفيز المقاولات الجادة، و تعزيز التعاون و الشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية و وضوح النظر.
و بشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، و ألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة و إستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، و إنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا و موضوعيا، و ينتج عن حوار و تشاور جادين و منتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، و ينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.
– و مرة أخرى إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها و تنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام و الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، و تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات و برامج أخرى عملية و ملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات و ناشري الصحف، و أيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، و ذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، و القطع مع الحسابات الانانية العقيمة، و الإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة و عقلانية للنهوض بمهنتنا و مقاولاتنا، و للمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع.
– لقد إرتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة بوحدة العمل و التنسيق بين منظمات الناشرين و نقابات الصحفيين، و هذا المبدأ لا يزال مطلوبا، و لا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، و تمديدها للجميع بكل صدق و روح تعاون.
وكالات