قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الإثنين سادس ماي الجاري، تأجيل محاكمة صاحب محل للوجبات السريعة و مستخدمين على التسمم الغذائي الذي أودى بحياة خمسة أشخاص لحد الآن، و ذلك إلى غاية الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع.
و كان المتهمون الثلاثة أخضعوا يوم الإثنين 29 أبريل المنصرم لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بإبتدائية مراكش، حيث تقرر متابعة ” ب.ح” صاحب محل الوجبات السريعة الكائن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة في حالة إعتقال من أجل “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله و عدم مراعاته للنظم و القوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان و حفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
كما تمت متابعة المتهمين “ب.ا”و”ز.خ” في حالة إعتقال أيضا من أجل “المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله و عدم مراعاته للنظم و القوانين، إزالة اشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان و حفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”، حيث تمت إحالة المتهمين الثلاثة على أول جلسة لبدء محاكمتهم خلال نفس اليوم، ليتم تأجيل الملف لأسبوع قصد إعداد الدفاع.
و كانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، دعت المؤسسات المعنية بصحة و سلامة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة و سلامة المنتجات الغدائية و ما يعرض بالأسواق و المحلات للعموم؛ و ذلك بعد واقعة التسمم الجماعي التي تعرض لها 26 شخصا بحي المحاميد و أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص وفق آخر حصيلة لهذه الفاجعة.
و أكد فرع الجمعية في بلاغ بنسخة منه، أنه ما فتئ يذكِّر في مراسلاته و بلاغاته السابقة بخصوص تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بمهامه في مراقبة جودة و سلامة المنتجات الغدائية المطروحة للعموم، و إقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الإجتماعية و الدينية.
و إستنكر البلاغ تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات و الجراثيم و الطفيليات التي تتوفر لها البيئة المناسبة؛ و طالبت بوضع حد لطرح المأكولات و المواد الإستهلاكية الغدائية بالشارع العام،
و إستغربت الجمعية وجود محلات تبيع مثلا اللحوم الحمراء و الكفتة بأثمنة تقل عن أثمنة اللحوم المعروضة بالسوق ب40% إلى 50% مما يطرح عدة علامات إستفهام حول جودتها؛ و أكدت على ضرورة تقوية المراقبة حفاظا على صحة و سلامة المواطن ، و الأعمال الصارم للقانون بعيدا عن الفساد و الرشوة و الزبونية.
و حملت الجمعية الحقوقية السلطات المحلية إنتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مدينة مراكش و تحول أنشطة بعض المهن من بيع المواد الأولية كاللحوم و الدواجن و البقالة لمطاعم لإعداد الوجبات الأمر الذي يتعارض مع الرخص المسلمة إليها.
وكالات