أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم بإيداع صاحبة فندق في جناح النساء بسجن المدينة، بعد أن وجهت لها تهم عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له و إعداد وكر للدعارة.
و في نفس الوقت، تمت متابعة شاب و فتاة بتهمة الفساد و تركهما بحالة سراح بعد إعترافهما بكرائهما غرفة لممارسة الجنس، و يأتي هذا بعد أمر وكيل الملك بالإيقاع بالعقوبة الإحترازية بحق صاحبة الفندق نظرا لخطورة التهم الموجهة إليها.
و قد حددت المحكمة الإثنين المقبل موعدا لمناقشة القضية أمام القاضي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة، بعدما طلب دفاع صاحب الفندق مهلة لإعداد الدفاع.
و في تفاصيل النازلة، إستغلت مالكة الفندق، الذي تسيره نيابة عن ورثة، التصريحات الأخيرة لوزير العدل بأن لا حاجة للفنادق بطلب عقد الزواج الخاص بالزبناء، و بأن الأمر غير قانوني، لتحول المؤسسة الفندقية إلى وكر للراغبين في إستغلال الجدل الدائر لممارسة الجنس.
و بعدما توصلت الضابطة القضائية بمعلومات تفيد تردد الباحثين عن الجنس على الفندق، و بإستشارة مع النيابة العامة في الموضوع، إنتظرت فرقة الشرطة القضائية حالة التلبس للإيقاع بالمتورطين، و تبين لها أن المسيرة لم تسجل الشابين ضمن سجلات المبيت، و بعد تعميق البحث معهما، إعترفا بأداء ثمن الغرفة و منح إكرامية أيضا للمتورطة الرئيسية، و أن الهدف الرئيسي من الحجز بالفندق هو ممارسة الجنس.
و وضع المتهمون رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في النازلة، و تبين وجود أركان أولية لجرائم الفساد و إعداد وكر للدعارة و عدم تسجيل نزيل بفندق بالسجل المخصص لذلك، لتتم إحالة الموقوفين الثلاثة في حالة إعتقال على النيابة العامة من أجل الإطلاع على محاضر الأبحاث التمهيدية المنجزة و إستنطاقهم بخصوص طبيعة الجرائم المقترفة و التي أفرزتها معطيات البحث التمهيدي، و بعدها تقرر إتخاذ قرار الإعتقال الإحتياطي في حق مسيرة الوكر، وإستفادة الشابين من السراح.
و النازلة وضعت حدا لتصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي قال في إحدى اللقاءات بشأن التعديلات المرتقبة على مجموعة القانون الجنائي، بأن طلب عقود الزواج بالفنادق غير قانوني، و إستغل مهنيون بالقطاع السياحي الوضع ليؤكدوا أنهم توصلوا بتعليمات شفوية من مصالح الأمن بالتخلي عن طلب عقود الزواج، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي قرار رسمي من قبل الجهات المعنية، ما وضع حدا للتأويلات، في الوقت الذي توجد فيه نصوص جنائية قطعية لمعاقبة المتورطين في إعداد دور الدعارة و الفساد و التحريض عليه، و أن ترتيب العقوبات الزجرية وارد في الوقت الراهن.
وكالات