شهدت نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب انخفاضا كبيرا من 40 في المئة سنة 2001 الى 9,1 في المئة سنة 2022 و ذلك حسب المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول مذكرة حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″.
و أشارت المندوبية أن هذا التحسن الإيجابي يعود بشكل أساسي الى الإنخفاض الكبير في الفقر متعدد الأبعاد في المناطق القروية على مدى العقدين الماضيين من 73,4 في المئة سنة 2001 إلى 19,4 في المئة سنة 2014، ثم إلى 11,2 في المئة سنة 2022.
و أضافت المذكرة ان نسبة الفقر متعدد الأبعاد سجلت إرتفاعا طفيفا بلغ 2,6 في المئة سنة 2022، بعد الإنخفاض الحاد من 13,8 في المئة سنة 2001 إلى 2,2 في المئة سنة 2014.
و عرف مستوى الفقر متعدد الأبعاد إنخفاضا كبيرا في جميع المناطق خلال العقديين الماضيين على الصعيد الجهوي، خصوصا في “طنجة-تطوان-الحسيمة”، و “الشرق”، و “الرباط-سلا-القنيطرة”، و “سوس-ماسة”، و “الدار البيضاء-سطات”، و “مراكش-آسفي”، و “درعة-تافيلالت”، حيث تجاوز معدل الإنخفاض السنوي 10 في المئة.
و على الرغم من هذا الإنخفاض تعتبر جهة “بني ملال-خنيفرة” و جهة “فاس-مكناس” الأكثر فقراً في عام 2022، حيث يتجاوز معدل الفقر فيهما 10 في المئة، ليصل إلى 11.6 في المئة و 10.4 في المئة على التوالي.
من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن تفكيك الفقر متعدد الأبعاد حسب كل بعد يظهر أن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر متعدد الأبعاد (52 في المئة) سنة 2022، مقابل 37,8 في المئة سنة 2014.
كما تبلغ مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية (المياه و الكهرباء و الصرف الصحي) و العجز الإجتماعي في التعليم نسبتي 25 و 23 في المئة على التوالي سنة 2022.
أما على الصعيد الجهوي، يشكل الفقر النقدي أهم عوامل الفقر متعدد الأبعاد في جهات “درعة-تافيلالت” بمساهمة تصل إلى 78,9 في المئة سنة 2022، و ” فاس-مكناس” بنسبة 64,3 في المئة، و ” سوس-ماسة” (60,3 في المئة)، و الجهات الجنوبية (58,8 في المئة)، و مراكش-آسفي” (51,2 في المئة) و ” الدار البيضاء-سطات” (50,9 في المئة).
و يندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022 في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، و قد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و 1999 و 2007، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني و تمثل مختلف الفئات السوسيو-إقتصادية و جهات المملكة.
و لأخذ التقلبات الموسمية و الأحداث الدينية و الإجتماعية التي تؤثر على أنماط الإستهلاك و دخل الأسر بعين الإعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة، من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.
وكالات