أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الأربعاء 31 يوليوز، قرارها في قضية وفاة الشاب المسمى “ياسين.ش” خلال إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية داخل مقر الأمن بابن جرير، والتي توبع فيها ضابط شرطة إضافة إلى أمنيين آخرين يعملون بمفوضية بنجرير، حيث ارتأت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق الشرطي المتهم.
ولأن الغرفة الجنحية التلبيسة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، سبق لها أنه قضت، شهر ماي الماضي، بالحكم على ضابط الشرطة بخمس سنوات حبسا نافذا، فقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم فيما قضى به.
وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش، قرر متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة عنصر ثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة الابتدائية بابن جرير لمحاكمتهم.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن قضت في فبراير 2023، بعدم الاختصاص في ملف ضابط الشرطة المذكور، المتابع في قضية وفاة الشاب “ياسين” شهر أكتوبر (2022) بالمفوضية الإقليمية للأمن بابن جرير، وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بمراكش، حيث قررت الأخيرة شهر أبريل 2023، برد الدفع المثار، وإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في ملف المتهم وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحالت الشرطي المتهم على قاضي التحقيق بمراكش للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية. وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي تمت إحالته على المحاكمة بالمحكمة الابتدائية.