أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني في مختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 أغسطس الجاري.
وأكد المكتب في بيان له رفضه لاستمرار التماطل الحكومي في الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي ستترتب على هذا الوضع، خصوصاً فيما يتعلق بالمصالح الإدارية والقضائية للمغاربة في الخارج.
ودعا المكتب الوطني للجامعة رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في سياسته الانتقائية والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو عن إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل.
وأكد المكتب على التمسك بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل في 9 مايو 2023، خصوصاً فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق التحفيز والتحصين، وتصحيح وضعية المهندسات والمهندسين في القطاع بناءً على مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة إلى الوزارة بتاريخ 3 مايو 2024.
وجددت الجامعة التحذير من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية، محذرة من التداعيات المحتملة لهذا النمط التدبيري المرتبك، ومن بينها تنظيم محطات احتجاجية خلال شهر غشت الجاري.