كشف مكتب الصرف أن صافي تدفق الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج ارتفع بنسبة 30.1% ليصل إلى 8.5 مليارات درهم خلال عام 2023.
وأشار المكتب في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب إلى أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة الفرق بين قيمة الاستثمارات الجديدة التي قامت بها الشركات المغربية بالخارج (25.6 مليار درهم) ومبيعات تلك الاستثمارات (17.1 مليار درهم).
وأضاف التقرير أن هذا التحسن يعود أساسًا إلى زيادة التدفق الصافي لأدوات الدين، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 82.3% (4.8 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ 2.6 مليار درهم في 2022). كما ساهمت زيادة صافي تدفقات الأرباح المعاد استثمارها بنسبة 56.6% (1.9 مليار درهم في 2023 مقابل 1.2 مليار درهم في 2022) في هذا النمو.
وفي المقابل، سجلت سندات المساهمة انخفاضًا بنسبة 34.2%، إذ تراجعت من 2.6 مليار درهم في 2022 إلى 1.7 مليار درهم في 2023.
من حيث توزيع الاستثمارات، كان القطاع الصناعي التحويلي الأكثر استفادة، حيث سجل تدفقًا صافياً قدره 3.1 مليارات درهم في 2023. تلاه القطاع الاستخراجي الذي سجل تدفقًا صافياً قدره 2.3 مليار درهم، بعد أن كان في المنطقة السلبية (-0.2 مليار درهم) في 2022. كما سجلت الأنشطة المالية والتأمين تدفقًا صافياً قدره 0.9 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ 1.3 مليار درهم في 2022.