قررت نقابات الجماعات الترابية تصعيد الاحتجاجات خلال الشهر المقبل، بهدف الضغط على وزارة الداخلية لتحقيق مطالبها الاجتماعية والمهنية.
وأعلنت التنسيقية النقابية الرباعية في الجماعات المحلية عن استئناف الاحتجاجات في شهر شتنبر المقبل، مشيرة إلى أن قرار الإضراب جاء كرد فعل على ما وصفته بـ”نهج المماطلة والتسويف وعدم الجدية” الذي تتبعه وزارة الداخلية في الحوار القطاعي.
وأكدت التنسيقية أن تصرفات وزارة الداخلية تعكس “الاستهانة بالحركة النقابية وحقوق العاملين في الجماعات المحلية”، مما دفع النقابات إلى التصعيد وتحميل رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية عواقب هذه الاحتجاجات.
وأشارت النقابات الأربع إلى أن “وزارة الداخلية فشلت في استثمار المزيد من الوقت المستقطع من جهود وعمل الشغيلة الجماعية والعاملين في التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين، والتفّت على حقوقهم الدستورية وحرياتهم”.
كما نبهت التنسيقية النقابية إلى أن وزارة الداخلية “عطلت آليات الحوار من خلال التسويف والمماطلة، وتأجيله عدة مرات، والتراجع عن المبادئ التي تم الاتفاق عليها في لقاء 3 ماي 2024، أو إفراغ الحوار من جدواه عبر اجتماعات طويلة دون نتائج ملموسة”.