أفاد التقرير الإداري الصادر عن مكتب الصرف لعام 2023 أن عدد ملفات المنازعات انخفض إلى 137 ملفًا خلال العام، مقارنة بـ 189 ملفًا في سنة 2022.
وفسر التقرير هذا الانخفاض بالتركيز المتزايد لجهود التفتيش على مراقبة وتتبع ملفات شركات صرف العملات للتأكد من التزامها بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، التزمت 281 شركة صرف بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سنة 2023.
وفيما يخص التحقيقات، قام المكتب بإجراء 353 تحقيقًا في مختلف القطاعات، شمل منها 246 تحقيقًا في إطار مراقبة الشركات من مجالات مثل التجارة والصناعة والصناعات الغذائية، و54 تحقيقًا حول نشاط الصرف اليدوي للعملات الأجنبية، و53 تحقيقًا بشأن مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد بذل مكتب الصرف جهودًا كبيرة لتفعيل الإجراءات الواردة في خارطة الطريق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك المخطط الذي وضعته مجموعة التعاون الدولي للمراجعة التابعة لمجموعة العمل المالي. وتضمنت الإجراءات الرئيسية تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، والتحسيس والتكوين، وتعزيز المراقبة والإشراف بناءً على تقييم المخاطر.
وتكللت جهود مكتب الصرف وسائر السلطات الإشرافية الأخرى بالنجاح، حيث تمكنت المملكة من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي اعتبارًا من 24 فبراير 2023، مما يعزز مصداقية النظام المالي الوطني ويعزز قدراته التفاوضية مع المؤسسات المالية الدولية.