دعا المشاركون في اللقاء الدراسي حول موضوع “أي موقع للمجتمع المدني في تفعيل الجهوية الموسعة وإرساء الحكامة الجيدة ” الذي أسدل الستار على أشغاله مساء أمس الأحد في مدينة ورزازات٬ إلى تأهيل المجتمع المدني عبر التكوين والتأطير٬ وذلك حتى يصبح قوة اقتراحية تواكب التحولات التي يشهدها المغرب.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء٬ الذي نظمته “جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن” بورزازات٬ بتعاون مع “النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة”٬ وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية٬ على أهمية “إحداث حركية مدنية من أجل بلورة تصور تنموي هادف وفعال وطموح”٬ وكذا بالعمل على “خلق شبكة للنسيج الجمعوي في منطقة الجنوب الشرقي”.
وأكد اللقاء الدراسي٬ الذي شارك فيه العديد من ممثلي الجمعيات المحلية والهيئات المنتخبة في أقاليم الجنوب الشرقي٬ على أهمية تبادل التجارب الرائدة قصد تعميم الانتفاع من نتائجها.
كما تم التأكيد٬ في السياق ذاته٬ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجماعات والفعاليات المدنية من أجل المرافعة عن القضايا المحلية والجهوية٬ إلى جانب إعادة قراءة “المذكرة 21” جهويا وإقليميا ومحليا.
وبخصوص دواعي تنظيم هذا اللقاء الدراسي٬ أوضح المنظمون أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة إصلاحات سياسية ودستورية تميزت بالمصادقة على الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011٬ والذي يهدف في بعض جوانبه إلى إشراك المنظمات المدنية والمتدخلين في الشأن العام في رسم وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية٬ إلى جانب مأسسة الديمقراطية التشاركية.
كما استند المنظمون إلى قناعة مفادها أن المغرب شهد في ظل هذه الحركية إصدار تقرير حول الجهوية الموسعة٬ حيث جاء هذا التقرير بمجموعة من المقترحات تهدف إلى تطوير وتأهيل منظومة الجماعات الترابية٬ ووضع آليات استشارية جهوية إقليمية ومحلية من أجل تيسير المشاركة المنظمة والمسؤولة للمواطنين والمواطنات في إعداد المخططات الجهوية الإقليمية والمحلية للتنمية.
وانسجاما مع هذه المقاربة٬ بادرت “جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن” بورزازات٬ بتعاون مع شركائها إلى تنظيم هذا اللقاء الدراسي بغية المساهمة في تأهيل وتقوية قدرات الفاعلات والفاعلين في الشأن المحلي على صعيد منطقة الجنوب الشرقي٬ وجعلهم ينخرطون بشكل إيجابي وفعال في الديناميكية المحلية والجهوية والوطنية.
وعلاوة عن ذلك٬ فإن المنظمين يهدفون من وراء تنظيم هذا اللقاء إلى المساهمة في النقاش العمومي من أجل التفعيل الملائم للدستور الجديد في الشق المتعلق بالجهوية المتقدمة٬ وذلك قصد إرساء مبادئ الحكامة الجيدة٬ إلى جانب المساهمة في تعبئة وتحسيس المتدخلين في الشأن المحلي بالانخراط في إرساء مبادئ الحكامة المحلية٬ وتقاسم التجارب الرائدة على المستوى الجهوي في مجال تدبير الشأن المحلي.