تستأنف الحكومة أعمالها بداية الأسبوع المقبل بعد توقف دام حوالي شهر بسبب عطلة سنوية لبعض الوزراء. ومن المقرر أن تُعقد أولى الاجتماعات الحكومية الأسبوعية يوم الخميس 29 أغسطس، بعد آخر اجتماع تم عقده في 24 يوليو الماضي
الوزراء استفادوا من فترة عطلة تمتد لـ20 يوماً، إلا أن بعضهم اختار العمل على الملفات المتعلقة بقطاعه خلال هذه الفترة، استعداداً لعرضها على المجلس. تتضمن الملفات قوانين هامة، خاصة تلك المتعلقة بوزارتي العدل والإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات.
تتوقع الحكومة بداية سياسية نشطة، حيث سيكون عليها التعامل مع ملفات هامة بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي مع النقابات، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقانون المنظمات النقابية، بالإضافة إلى بدء إصلاح أنظمة التعاقد.