شهدت واردات إسبانيا من الطماطم تغييرات ملحوظة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث انخفضت الواردات من المغرب بنسبة 37.7%، بينما ارتفعت الواردات من البرتغال بنسبة 102.4%.
رغم تراجع الواردات الإجمالية، ظل المغرب أكبر مورد للطماطم إلى إسبانيا في النصف الأول من عام 2024، حيث شكلت 50.86% من إجمالي الواردات. ومع ذلك، انخفضت الكميات المستوردة من المغرب بشكل كبير، من 48.09 مليون كيلوغرام في النصف الأول من عام 2022 إلى 29.97 مليون كيلوغرام في نفس الفترة من عام 2024.
وفقًا لتقرير “Hortoinfo”، انخفضت الكمية الإجمالية للطماطم المستوردة إلى إسبانيا بنسبة 15.4%، كما تراجعت القيمة الإجمالية من 88.06 مليون يورو في 2022 إلى 80.01 مليون يورو في 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة متوسط سعر الكيلوغرام من الطماطم، الذي ارتفع من 1.26 يورو إلى 1.36 يورو.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر الكيلوغرام من الطماطم المغربية في السوق الإسبانية زاد من 1.24 يورو في النصف الأول من 2022 إلى 1.41 يورو في النصف الأول من 2024. رغم ذلك، تراجعت العائدات الإجمالية من الصادرات المغربية من 59.84 مليون يورو إلى 42.39 مليون يورو، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في الكميات المصدرة.
في المقابل، شهدت البرتغال زيادة ملحوظة في صادرات الطماطم إلى إسبانيا، حيث احتلت المركز الثاني كأكبر مورد لهذه الخضروات. كما ارتفعت الواردات الإسبانية من البرتغال بنسبة 102.4%.
واستوردت إسبانيا 6.2 مليون كيلوغرام من الطماطم الهولندية في النصف الأول من عام 2024، بقيمة إجمالية قدرها 9.99 مليون يورو، مما جعل هولندا ثالث أكبر مورد للطماطم إلى إسبانيا، رغم انخفاض الواردات بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.
كما بلغت قيمة واردات إسبانيا من الطماطم البلجيكية 1.69 مليون يورو، بكمية إجمالية بلغت 1.95 مليون كيلوغرام، بمتوسط سعر قدره 0.86 يورو للكيلوغرام.
تحتل فرنسا المرتبة الخامسة بين أكبر موردي الطماطم إلى إسبانيا، حيث سجلت واردات إسبانيا من فرنسا 1.2 مليون كيلوغرام بقيمة إجمالية قدرها 1.008 مليون يورو.
وفي الفترة من مارس إلى مايو، استوردت إسبانيا 20.31 مليون كيلوغرام من البطيخ المغربي، بزيادة قدرها 15.2% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تغطية المغرب لـ37.68% من احتياجات السوق الإسبانية من البطيخ.
تأتي هذه الأرقام في ظل استمرار معاناة المغرب من جفاف للسنة السادسة على التوالي، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع الأسعار، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب المؤشرات المعلنة.