أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل أن المغرب سيدخل في فترة جديدة من الإحصاء العام للسكان والسكنى، وذلك من فاتح شتنبر إلى 30 منه في عام 2024، مستفيدًا من خبرته الكبيرة وما حققه من تقدم في تحسين جودة الإحصاءات وتطوير المنهجيات الإحصائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ويتضمن هذا الإحصاء أيضًا البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر، البنيات الاقتصادية للمقاولات، القطاع غير المنظم، والهجرة.
وأكدت الهيئة على مسؤولية “مندوبية التخطيط” في تعزيز وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوفير بيانات ذات جودة عالية وتحليلها ونشرها للسلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمجتمع المدني. كما تشمل مسؤوليات المندوبية إجراء الدراسات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعداد التوقعات الاقتصادية والسوسيو-ديموغرافية، ومتابعة تطور الظرفية الاقتصادية والمالية وظروف معيشة السكان.
وأوضحت المنظمة أن المندوبية السامية للتخطيط تُعد من بين المؤسسات الإحصائية الرائدة في العالم العربي والأفريقي، حيث تعتمد على خبرة الكفاءات الوطنية في البحوث الميدانية وتحليل البيانات واستخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة. وذكرت أن المندوبية تتحمل مسؤولية إدارة التجربة السابعة للإحصاء العام للسكان، وذلك باستخدام أدوات علمية وأجهزة إلكترونية حديثة لتسهيل جمع البيانات من الأسر في جميع أنحاء البلاد.
وشددت على أهمية التعاون الجماعي لإنجاح هذه العملية الوطنية الحيوية، التي تسهم في رسم خطط المستقبل ومواجهة التحديات. وأكدت على دور المؤسسات الحكومية في توفير الإمكانات اللازمة، وسن التشريعات، وتشجيع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على المشاركة الفعالة.
ودعت إلى تعبئة وسائل الإعلام لنشر الوعي حول أهمية المشاركة المجتمعية في هذه العملية، وتحفيز الأفراد والأسر على تقديم معلومات دقيقة وصحيحة، مع تجنب أي تصرفات قد تضر بالعملية. وأشارت إلى أن نجاح المشروع يتطلب أيضًا إرادة سياسية لتحسين فاعلية المؤسسات الحكومية وتنسيق جهودها، مع الاستثمار في رأس المال البشري لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.