كشفت جلسة الاستماع إلى ضحايا عملية النصب المتعلقة بالهجرة إلى كندا ودول أخرى عن تفاصيل مثيرة حول الأساليب التي استخدمها زوجان للإيقاع بهم.
وفقاً لتفاصيل نشرتها جريدة الصباح، عرض الضحايا أمام غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، تفاصيل عملية النصب التي تعرضوا لها من قبل زوجين يديران مكتباً للهجرة في العاصمة الاقتصادية. وأشار الضحايا إلى أن الزوجين استوليا على أموالهم، مما أدى إلى تبخر حلم الهجرة، الذي لم يقتصر على الراغبين في الهجرة إلى كندا فقط، بل شمل أيضاً البرتغال ومالطا.
أفاد الضحايا بأنهم دفعوا مبالغ تتراوح بين 35 ألف و150 ألف درهم للزوجين، اللذين زعما قدرتهما على ضمان نجاح عملية الهجرة. وذكر أحد الضحايا أنه سلم مبلغ 70 ألف درهم للمتهم الذي قدم نفسه كمحامٍ وطمأنه بأن جميع الإجراءات مضمونة. إلا أنه بعد مرور عدة أشهر، لم يحدث أي تقدم في عملية الهجرة. كما أفادت امرأة أخرى بأنها سلمت الزوجين 35 ألف درهم منذ عام 2021، لكنها لم تتمكن من مغادرة المغرب حتى الآن. وأشارت إلى أن وسيطة استغلت معرفتها الشخصية بها، واعدةً بتسهيل الهجرة إلى البرتغال مقابل مبالغ مالية. وتواجه هذه الوسيطة اتهامات في قضية أخرى تتعلق بالهجرة، وطالب محامي الضحايا بضم ملفها إلى القضية الرئيسية، باعتبارها المحرك الرئيسي للمكتب المتهم بالاحتيال.
من جانبه، نفى المتهمان التهم الموجهة إليهما، مؤكدين براءتهما. وادعى المتهم أنه منذ تأسيس شركته في عام 2005، ساعد في تهجير مئات الأشخاص، وأن بعض المشتكين تأخروا في الإجراءات أو رسبوا في اختبارات الهجرة. بشأن انتحال صفة محام، أكد دفاعه أن المتهم لم يقدم نفسه كمحامٍ بل كصاحب شركة قانونية متخصصة في الهجرة، ولديه شراكات مع دول أجنبية.
في المقابل، طالب نائب وكيل الملك بتشديد العقوبات على المتهمين، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة في حق الضحايا. قررت هيئة المحكمة إدخال الملف للمداولة تمهيداً للنطق بالحكم.