التزم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتنفيذ وعده بمنع الجمعيات من تقديم دعاوى قضائية ضد موظفي الدولة ورؤساء الجماعات، وذلك من خلال التعديلات الجديدة الواردة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي من المتوقع أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس، في أول اجتماع لها بعد العطلة الصيفية.
في تصريحات سابقة، أشار وهبي إلى أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في بعض الأحكام في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، معلناً أن التعديلات الجديدة ستشمل منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات.
ووفقاً لنص التعديلات في مشروع القانون، إذا أُقيمت دعوى عمومية ضد موظف عمومي أو عون قضائي للمملكة، يُلزم الوكيل القضائي للمملكة بإبلاغه بكل دعوى عمومية تتعلق بالاعتداء على الأموال العامة أو الموظفين أثناء أداء مهامهم. كما يتوجب إبلاغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية في حال تقديم دعوى عمومية ضد أحد موظفيها أو أعضائها إذا كانت تتعلق بممتلكات تلك الجماعات.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه لا يجوز إقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم المتعلقة بالمال العام إلا بناءً على طلب من الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، وذلك بعد إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير من الجهات المختصة مثل المفتشية العامة للمالية أو الإدارات المعنية. وفي حالات التلبس، يُسمح للنيابة العامة بإجراء الأبحاث وتقديم الدعوى العمومية تلقائياً.
تتضمن التعديلات الجديدة أيضاً تقييد الحق في مقاضاة رؤساء الجماعات، حيث أكد وهبي أن تقديم شكايات ضدهم يجب أن يتم فقط من خلال وزير الداخلية، وليس من خلال الجمعيات. وأضاف أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من الابتزاز والضغط على المسؤولين.
إلا أن هذه التعديلات أثارت اعتراض الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي اعتبرت أنها تتعارض مع الدستور والقوانين التي تمنح المجتمع المدني دوراً مهماً في مكافحة الفساد. كما وصفت الجمعية تصريحات وزير العدل بأنها تهدد استقلالية السلطة القضائية وتقيّد دور النيابة العامة في متابعة قضايا الفساد والرشوة.