أدخل مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية تقنيات الاتصال عن بعد في مختلف مراحل البحث، التحقيق، والمحاكمة، مع اعتماد المحاضر الإلكترونية وتوقيعها إلكترونياً، بالإضافة إلى الاستدعاءات الإلكترونية واستخدام البصمات البيولوجية والجينية.
تأتي هذه الخطوة في إطار رقمنة الإجراءات القضائية، والتي تمثل جزءاً من المحور الثالث للمستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، المزمع عرضه اليوم الخميس في مجلس الحكومة من قِبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي. يهدف المشروع إلى تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان فعاليتها.
تضمن المشروع توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح، وإلغاء الحاجة لمصادقة القاضي على اتفاقات الصلح، فضلاً عن اعتماد الوساطة الجنائية، حيث يتم الصلح عبر وسيط يتفق عليه الأطراف.
كما نظم المشروع الشكايات المباشرة بدقة، مع تحديد الجرائم التي يمكن من خلالها اتباع هذا الإجراء، والبيانات اللازمة في الشكاية، والعواقب القانونية في حال عدم توفرها، إضافة إلى كيفية تقديمها.
ومنح المشروع للنيابة العامة صلاحية إجراء تحريات أولية للتحقق من جدية الشكايات أو الوشايات مجهولة المصدر قبل البدء في الأبحاث، بهدف الحد من الشكايات الكيدية.
فيما يخص المخالفات والجنح، اقترح المشروع اعتماد آلية “السند الإداري التصالحي”، التي تتيح للإدارات المعنية اقتراح دفع غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً، لإنهاء القضية في حال قبول المخالف.
ويسمح المشروع لوكيل الملك أو من ينوب عنه بزيارة مقر الشرطة القضائية، ومعاينة المشتبه فيه، والاطلاع على المحضر، مع تسليم الاستدعاءات للمتهمين والشهود عن بُعد، باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني لتقليل التكاليف وحل مشكلات التبليغ.
كما خولت التعديلات الجديدة للوكيل العام للملك صلاحية تحويل جناية إلى جنحة إذا كانت الأضرار الناتجة عنها بسيطة، وذلك لسد الفراغ التشريعي في آلية “التجنيح القضائي”.
وأقر المشروع أيضاً إمكانية إجراء التحقيقات الجنائية بشكل اختياري في بعض الحالات، مع استحداث آلية “المستشار المجهز” لتسريع تجهيز الملفات قبل المحاكمة، وهو ما يهدف إلى تحسين الكفاءة القضائية وتسريع البت في القضايا.
كما أعاد المشروع تنظيم مسطرة الامتياز القضائي لتكريس المساواة، ووسع اختصاص القضاء المغربي ليشمل الجنح المرتكبة بالخارج إذا كان الضحية مغربياً، إلى جانب الجرائم الجناية.