أثار مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة جدلاً واسعاً عقب بدء المشاورات حوله، وذلك قبل نشره بالجريدة الرسمية ليصبح سارياً. الانتقادات الموجهة للتصميم تتعلق بما وصفته فعاليات محلية بـ”هفوات” كبيرة، أبرزها عدم وضوح تصور لمشاكل السير والجولان التي تعاني منها المدينة، والتي أصبحت من المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
تتضمن الانتقادات أن التصميم الجديد لا يتماشى مع التطور العمراني والزيادة السكانية، ولا يقدم رؤية واضحة لمستقبل المدينة فيما يخص العمران والمساحات الخضراء. كما عبّرت فعاليات محلية عن استغرابها من عدم إدراج مشاريع ممرات تحت أرضية وأنفاق في التصميم الجديد، خاصةً في ظل توجه معظم المدن المغربية نحو هذه الحلول لتخفيف الاختناق المروري.
أثار فتح باب المشاورات خلال العطلة الصيفية تساؤلات حول احتمال استغلال لوبيات العقار لهذه الفترة، حيث يتواجد العديد من السكان في عطلاتهم. وقد اعتبر العديد من سكان القنيطرة أن التصميم الجديد لا يلبي تطلعاتهم، التي كانت تشمل إنشاء مرافق حيوية، منتزهات ترفيهية، مناطق خضراء، وحل مشكلة الازدحام المروري، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة.
في المقابل، لاحظ مواطنون أن المخطط الجديد يحول أحياء الفيلات إلى عمارات سكنية، مثل تجزئة فالفلوري، وذلك استجابة للزيادة السكانية الكبيرة. كما طالب بعض ورثة وملاك أراضٍ بحماية ممتلكاتهم بعد الكشف عن أن التصميم الجديد قد يتطلب نزع ملكيتها لمصلحة المنفعة العامة.
تعززت المخاوف من سيطرة لوبيات العقار على معظم الوعاء العقاري في التصميم الجديد، مما قد يؤثر سلباً على المرافق العمومية، خصوصاً في المناطق المحيطة بالمدينة. وفي هذا السياق، نظمت جماعة القنيطرة لقاء تواصلياً مع المواطنين والفعاليات المدنية، حيث أعربوا عن احتجاجهم على الإقصاء المتعمد للمساحات الخضراء والمرافق العامة، وتقلص مساحة الأزقة، وعدم وجود خطة لحل مشاكل الاكتظاظ في الشوارع ومداخل المدينة.
أشار العديد من المشاركين في اللقاء إلى أن التصميم الجديد لا يتناسب مع التطور العمراني والزيادة السكانية، مؤكدين أن المستقبل قد يكون غامضاً مع هذا التصميم الذي قد يصب في مصلحة لوبيات العقار.