سبعة عشر (17) سنة حبسا في حق الطبيب المتهم بالإجهاض و من معه مع منعه النهائي من مزاولة مهنة الطــــب
أصدرت هيأة المحكمة التي يترأسها ذ. عبد الخالق المسناوي حكما قضى ب سبعة عشر (17) سنة حبسا في حق الطبيب المتهم بالإجهاض و من معه مع منعه النهائي من مزاولة مهنة الطــــب
1- بالنسبة للطبيب (المتابع في حالة اعتقال) عشر سنوات (10) في حدود ست (06) سنوات نافذة و (04) موقوف التنفيذ و منعه نهائيا من مزوالة مهنة الطب و غرامة مالية قدرها 600 درهم
2- بالنسبة لكاتبة الطبيب (المتابع في حالة اعتقال) ثلاث (03) سنوات في حدود ستة أشهر نافذة و ثلاثون شهرا (30) شهرا موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم
3- بالنسبة للظنينات المتابعات في حالة سراح من أجل الإجهاض و الدعارة سنة لكل واحدة في حدود أربعة أشهر نافذة لكل واحدة و ثمانية (08) موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 400 درهم
التمس السيد و كيل الملك من المحكمة الحكم بأقصى العقوبات على الطبيب المتهم و منعه نهائيا من ممارسة مهنة الطــــب
و التمس الحكم و فق نصوص المتابعة في حق باقي الظنينات
فيما سيتقدم دفاع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- فرع بني ملال بشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال من أجل التزوير في ملف الطبيب عبد الواحد سلكان ضد الهيأة الوطنية للأطباء التي رخصت له بمزاولة الطب رغم أنه تم عزله من القطاع العسكري كطبيب .
وأوضح دفاع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ذ. محمد أيت أمني، محامي بهيئة بني ملال، خلال مرافعته بأن انتصاب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ليس من أجل الإجهاض، و إنما من أجل الخروقات التي شابت صفة الدكتور عبد الواحد سلكان، إذ ذكر بأنه تم عزل هذا الأخير بموجب قرار المجلس التأديبي سنة 2004 بينما قرر الجنرال عرشان تحويله من القطاع العام إلى القطاع الخاص سنة 2005. و هذا يشكل خرقا سافرا للقانون المنظم لمهنة الطب، بدليل أن العزل يعتبر تشطيبا نهائيا من مهنة الطب. علما بأن الطبيب الجنرال عرشان كان يترأس قطاع الطب العسكري و كذلك الهيأة الوطنية لأطباء القطاع الخاص.
و صرح دفاع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان- فرع بني ملال بأن الطبيب المتهم عبد الواحد سلكان ينتمي إلى عائلة الجنرال عرشان و قريب من الكولونيل ماجور سلكان مما يثير الشكوك في تحويله من القطاع العسكري إلى القطاع الخاص رغم عزله.
و للإشارة فإن الجلسة استغرقت أكثر من أربع ساعات و توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة حيث أتاح رئيس الجلسة الفرصة لكل طرف للإدلاء بأجوبته و دفوعاته و ملتمساته .
و بعد الـتـــــــــأمــــــــــــــــــــــــل
أصدرت هيأة المحكمة التي يترأسها ذ. عبد الخالق المسناوي حكما قضى ب (17) عشر سنة حبسا في حق الطبيب المتهم و من معه مع منعه النهائي من مزاولة مهنة الطــــب
4- بالنسبة للطبيب المتابع في حالة اعتقال عشر سنوات (10) في حدود ست (06) سنوات نافذة و (04) موقوف التنفيذ و منعه نهائيا من مزوالة مهنة الطب و غرامة مالية قدرها600 درهم
5- بالنسبة لكاتبة الطبيب المتابعة في حالة اعتقال ثلاث (03) سنوات في حدود ستة أشهر نافذة و ثلاثون شهرا (30) شهرا موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم
6- بالنسبة للظنينات المتابعات في حالة سراح من أجل الإجهاض و الدعارة سنة لكل واحدة في حدود أربعة أشهر نافذة لكل واحدة و ثمانية (08) موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 400 درهم
تقرير من إنجاز الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال
محاكمة الطبيب العسكري المتهم بالإجهاض بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح
جلسة 27 مارس 2013
الهيأة المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال تتنصب طرفا مدنيا في قضية الطبيب المتهم بالإجهاض
التمس الدفاع استدعاء الجنرال عرشان، رئيس هيئة الأطباء الوطنية ، في قضية الطبيب العسكري المتهم بالإجهاض بسوق السبت
قرر المجلس التأديبي عزل الطبيب المتهم، عبد الواحد سلكان، سنة 2004 و قرر الجنرال عرشان تحويله من القطاع العام إلى القطاع الخاص سنة 2005
الدفاع يشكك في دبلوم الطبيب العسكري المتهم بعدما صرح بأنه اشتغل كطبيب عسكري مند 1990 و لم يسبق له أن أدلى إلى المؤسسة العسكرية بشهادة الدكتوراه في الطب ولم يقم بسحبها من كلية الطب و الصيدلة بالرباط، إلا سنة 2005
سجلت الهيأة الوطنية للأطباء، الجهة الوسطى بالدار البيضاء سنة 2006 الطبيب عبد الواحد سلكان في جدولها بالرغم من أنه قد تم عزله من طرف المجلس التأديبي
بعد تبني الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال لملف الطبيب عبد الواحد سلكان بسوق السبت و المتهم بإجراء عمليات إجهاض ،وتنصيبها للأستاذ محمد آيت أمني للدفاع كطرف مدني في هدا الملف ،وأثناء مناقشة القضية من طرف رئيس الجلسة ذ. عبد الخالق مسناوي، شكك الدفاع في دبلوم الدكتوراه الذي أدلى به الطبيب لأنه يحمل تاريخ 2005 ،في حين أن الطبيب يدعي على أنه اشتغل في كطبيب عسكري مند 1990 ولم يسبق للمؤسسة العسكرية أن طلبت منه دبلوم الدكتوراه الموقعة من طرف رئيس جامعة محمد الخامس وعميدة كلية الطب و الصيدلة بالرباط في سنة 2005 . كما أن المتهم صرح للمحكمة على أنه يتوفر على الدكتوراه الأصلية و التي حصل عليها في سنة 2005 ،بالرغم من أن رئيس هيئة الأطباء الوطنية السابق منح المتهم شهادة للانتقال من القطاع العسكري إلى القطاع الخاص وذلك بعد صدور القرار الذي قضى بعزله سنة 2004 ،في حين أن الدكتوراه التي أدلى بها إلى هيئة المحكمة تحتوي على تاريخ 2005 .
كما استمعت المحكمة إلى أربع ضنينات في نفس الملف ضبطن في حالة تلبس بعدما أجهضن ،وأكدن للمحكمة على أن المتهم أجرى لهن هده العمليات ،فيما حجزت الضابطة القضائية في مكتب الطبيب مجموعة من الأدوية و الأظرفة تحتوي على مبالغ مالية و أرقام هواتف لنساء من المرجح أن تكون تلك الأموال عبارة عن تسبيقات لإجراء عمليا ت الإجهاض . كما قامت الضابطة بحجز الوسائل التي كانت تستعمل في عمليات الإجهاض،بل و حجزت مجلات بورنوغرافية في قاعة الانتظار .
وقد التمس دفاع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال استدعاء الجنرال عرشان بصفته رئيسا للمجلس الوطني لهيأة الأطباء سابقا، للتأكد من مدى صحة القرار الصادر من طرفه ، و كذا إجراء خبرة على الأدوية التي ضبطت في عيادة المتهم و المحجوزة بالنيابة العامة و مدى صلاحياتها للاستعمال، لأن هذا يشكل خطرا على صحة المواطنين. كما التمس إجراء خبرة على إحدى الضحايا التي حقنها الطبيب المتهم بحقنتين لأجل إجراء عملية الإجهاض، إلا أن الضابطة القضائية فاجأته و حالت دون إتمامه للعملية و عمد إلى إغلاق الباب لمدة ساعتين تقريبا. لهذا السبب طالب دفاع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان بإجراء الخبرة على الجنين لمعرفة ما إذا كان يتمتع بصحة جيدة. و هل أثرت تلك الحقن أو أنها ستؤثر على سلامته الصحية ؟
وقد أخرت المحكمة القضية إلى جلسة يوم الاثنين 01 أبريل 2013 لإدلاء دفاع المتهم بشهادة الدكتوراه الأصلية و لإكمال المناقشة.
وأكيد أن القضية ستعرف عدة مفاجآت ستدفع الهيأة الوطنية للأطباء إلى إعادة النظر في طريقة اشتغالها و التدقيق في جميع الدبلومات التي يشتغل بها الأطباء و القرارات الصادرة عن رئيس الهيأة الوطنية الأطباء السابق.
تقرير من إنجاز الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال
للتذكير فقد تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بسوق السبت، من اعتقال طبيب، عصر يوم 18 مارس2013، وسط تجمهر عدد غفير من المواطنين، وهو في حالة تلبس بتهمة الإجهاض، إضافة إلى اعتقال كاتبته، و أربعة فتيات تتراوح أعمارهن بين 20 و 28 سنة، ثلاثة منهن أجريت لهن عمليات الإجهاض داخل عيادة الطبيب، والرابعة في طور التخدير لإجراء العملية، كلهن ينحدرن من أولاد عياد و بني ملال و قصبة تادلة، غير أن رجال الأمن باغتوا الطبيب في عين المكان، الشيء الذي خلق لديه ارتباكا، كما أسفر هذا التدخل الأمني على اعتقال وسيطتين، وحجز أظرفة بمبالغ مالية تحمل اسم الزبونة وموعد الإجهاض، إضافة إلى حجز مجلات بورنوغرافية، و بعض المعدات التي يستعملها الطبيب(ع-س) في القيام بهذا العمل الإجرامي، الذي لا يمت لأخلاقيات المهنة ولشرفها بصلة.
الطبيب مزداد سنة 1958 بضواحي مدينة صفرو، كان يشتغل طبيبا عسكريا سابقا برتبة ضابط بالقوات المسلحة الملكية بمدينة قصبة تادلة، له سوابق عدلية في ميدان الإجهاض، حيث حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، قضى منها سنتين، بعدها انتقل إلى مدينة سوق السبت، و بدأ يمارس بها الطب العام، و إجهاض الفتيات بمعدل أربعة في اليوم بمبالغ تتراوح بين 3000 و 7000درهم للواحدة.
وقد جاء هذا التحرك الأمني بناء على أخبار مستقاة من مصادر موثوقة تفيد بأن الطبيب يمارس الإجهاض داخل عيادته، إلى أن تم ضبطه متلبسا بهذه التهمة، ولازال التحقيق جاريا حيث تم نقل الفتيات اللواتي أجري لهن الإجهاض عند طبيب، مختص في النساء و التوليد ببني ملال، لإجراء الفحوصات و توثيق التهمة المنسوبة إلى الطبيب.
-عبد الحفيظ أرحال-