أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن عملية جمع المعطيات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى بجهة الدار البيضاء – سطات، تمر في ظروف جيدة، وانخراط فعال للباحثين والساكنة.
وأضاف الحليمي، في مداخلة له خلال لقاء تواصلي نظمته المندوبية السامية للتخطيط مع المنتخبين والسلطات المحلية بالجهة بحضور والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، أن هذه الجهة، التي تضطلع بدور حيوي في تطور ونهضة الاقتصاد المغربي، تشكل أكبر منطقة من حيث الكثافة السكانية التي تقدر حاليا ب 7 ملايين و800 ألف نسمة، مقابل 6 ملايين و800 ألف نسمة سنة 2019، مشيرا إلى أن الجهة تساهم أيضا ب31 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبعد تأكيده على الدينامية التي تشهدها عملية الإحصاء بمختلف جهات المملكة، شدد المندوب السامي على أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يأتي في مرحلة مفصلية لأنه يمكن المغرب من الوقوف على المعطيات والحاجيات المستقبلية من أجل انطلاقة جديدة في أفق سنة 2030.
واستطرد قائلا إن الإحصاء يشكل الآلية الوحيدة التي تمكن من الحصول على معطيات بجميع الوحدات الترابية بالمملكة، سواء تعلق الأمر بالمستوى الجهوي و الإقليمي والمحلي، أو على مستوى الدواوير في القرى والأحياء في المدن.
وتابع أن عملية الإحصاء هذه تمكن أيضا من الوقوف على مجموعة من المؤشرات وتتبع تطورها مقارنة مع الإحصاءات السابقة، وكذا وضع مؤشرات جديدة استجابة للاحتياجات الإحصائية بالدرجة الأولى، ثم التنموية والقطاعية.
وحسب الحليمي، فإن الإحصاء الحالي يعتمد منهجية جديدة من شأنها توفير المعطيات اللازمة لتتبع النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة عبر تغطية أكبر قدر ممكن من المعطيات المفيدة وضمان توفرها على مستوى الوحدات الترابية الأساسية.
وتابع أن عملية جمع المعطيات من الأسر المغربية تتم عبر استمارتين، تهم الأولى “استمارة قصيرة” موجهة لجميع السكان وتتضمن البنيات الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية وأحداث الوفاة والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي، بينما تتعلق الثانية ب ” الاستمارة المطولة” الموجهة إلى عينة مكونة من 20 في المائة من الأسر وتهم مجالات الخصوبة، والصعوبات عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية، والتغطية الصحية، والهجرة الداخلية، والأمية واللغات المقروءة والمكتوبة واللغة الأم واللغات المحلية المستعملة، والتعليم.
وفي ما يخص حماية المعلومات الفردية، أوضح المندوب السامي أن القوانين والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للإطلاع على أي معلومة أو تصريح لأي شخص شارك في بحث إحصائي.
وأضاف أن الإحصاء الحالي يتميز باستعمال التكنولوجيا الحديثة لحماية المعطيات المجمعة مع الامتثال لمتطلبات الأمان والسرية حيث يتم استخدام تقنيات التشفير التي تضمن أمن المعلومات المتبادلة بين اللوحات الإلكترونية ومركز المعطيات.
تجدر الإشارة إلى أن عملية تجميع المعلومات من الأسر، التي تندرج في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى، بمجموع جهات المملكة، انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.
ويأتي إنجاز هذه العملية ذات الطابع الاستراتيجي، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة للامم المتحدة، وستمكن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنى.
ولإنجاح هذه العملية، تمت تعبئة 55 ألفا من الموارد البشرية، واقتناء المندوبية السامية للتخطيط 55 ألف لوحة رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية.
