بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.5 بالمائة خلال غشت الماضي، في أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يمهد السبيل أمام إقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة الرئيسية، في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن وزارة العمل الأمريكية، أن مؤشر أسعار المستهلك واصل منحاه التنازلي، بعد أن بلغ 2.9 بالمائة في يوليوز الماضي، ليمتد بذلك مسار التباطؤ إلى خمسة أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ظل شبه مستقر عند 3.2 بالمائة.
وسجلت (وول ستريت جورنال) أن ارتفاع أسعار المنازل ساهم في إبقاء الأسعار الأساسية مرتفعة بالنسبة لملايين الأمريكيين، مضيفة أن السيارات المستعملة والطاقة أصبحت أقل تكلفة مما كانت عليه قبل أشهر.
وحسب خبراء أوردت الصحافة آراءهم، فإن الأرقام الصادرة اليوم ستشجع بنك الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة، لكنها تقلل أيضا من احتمالية خفض كبير لهذه الأسعار.
وتباين أداء مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت عقب صدور هذه الأرقام. إذ ارتفع مؤشر “ناسداك” بحوالي 0.4 بالمائة عند افتتاح التداول، فيما انخفض مؤشرا “داو جونز” و”ستاندرد آند بورز 500″ بنسبتي 1.11 و0.65 بالمائة على التوالي.
