كشف تقرير إقتصادي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستشهد إنتعاشا كبيرا، حيث يتوقع أن يتضاعف نموها الإقتصادي إلى أكثر من 4.4 في المائة خلال عام 2025.
و أوضح التقرير، الذي أصدرته اليوم الاربعاء مؤسسة (أكسفورد إيكونوميكس) و معهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الإقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1 في المائة في عام 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7 في المائة في عام 2025.
و أكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2 في المائة هذا العام و بنسبة 4.4 في المائة في 2025.
و أشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات تكشف عن نشاط محلي قوي، و من المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الإستهلاك و الإستثمار الخاص، لافتا إلى أن هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة و التجارة و التمويل، أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الإقتصادي بالمنطقة.
و نقل التقرير عن سكوت ليفرمور، المستشار الإقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) و كبير الخبراء الإقتصاديين و المدير العام في (أكسفورد إيكونوميكس) الشرق الأوسط قوله “أن الإستثمار الإستباقي و الإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في 2025، حيث تبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي بكل وضوح”.
من جانبها، إعتبرت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين أن التقرير يؤكد أهمية المرونة في التعامل مع الصعوبات الإقتصادية العالمية و التحديات الجيوسياسية الإقليمية، “و نحن على ثقة بأن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، سيستمر في إظهار قدرته على الإبتكار و الإزدهار وسط هذه التحديات”.
