قدم عبد الرحيم بنضو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ومنسقه الجهوي شكاية إلى القضاء ضد صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب المجمدة عضويته، بالإضافة إلى شقيقه، بتهمة “النصب والاحتيال” المتعلقة بأرض عقارية في مدينة مديونة.
كان هذا الصراع التجاري بين القياديين البارزين في الحزب يوشك على التحول إلى أزمة داخلية، مما أدى إلى تجميد عضوية أبو الغالي من القيادة الجماعية الثلاثية، بعد مفاوضات دامت ثلاثة أشهر لحل النزاع ودياً.
ومن المتوقع أن تحال الشكاية إلى الفرقة الجهوية للضابطة القضائية لمواصلة التحقيق في القضية، حيث يتهم أبو الغالي وشقيقه بـ”النصب والتصرف في مال إضراراً بمن سبق له التعاقد معه والمشاركة”.
ستستمع الفرقة الجهوية للضابطة القضائية قريباً إلى جميع الأطراف المعنية في هذه القضية التي جذبت اهتمام الرأي العام الوطني، وراقبتها عن كثب قيادة حزب الأصالة والمعاصرة لمعرفة نتائج التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأن القيادي صلاح الدين أبو الغالي.
تعود تفاصيل القضية إلى أنه وفقاً للشكاية، اقترح صلاح الدين أبو الغالي على عبد الرحيم بنضو، الذي تعمل بعض شركاته في مجال الإنعاش العقاري، أن يتنازل له عن عقار في جماعة مديونة يملكه مع أقاربه ومقيد بالمحافظة العقارية باسم شركة يديرها شقيقه عبد الصمد أبو الغالي. ووافق بنضو على العرض ورافق أبو الغالي وشقيقه إلى الموثق لإبرام عقد وعد بالبيع، على أن يكون العقار المثقل برهون وتقييدات لصالح الغير.
ومع ذلك، تفاجأ بنضو في مايو 2024 بأن العقار قد تم بيعه لشركة “أبرار التعمير”، رغم أن أبو الغالي وشقيقه كانا قد تلقيا مبالغ مالية من الموعود بالبيع خارج إطار الموثق، بذريعة تطهير العقار من التقييدات. وفقاً للشكاية، كان صلاح الدين أبو الغالي يلتقي بنضو بشكل شبه يومي دون إبلاغه بعملية بيع العقار للغير.
تشير الشكاية إلى أن شركة بنضو قدمت مبلغ 750 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 49.284.750 درهم، وجرى تحديد أجل شهرين لإبرام العقد النهائي، مع التزام الطرف الواعد بالبيع بعدم التصرف في العقار أو رهنه أو تأجيره طوال مدة الوعد بالبيع.
وتكشف الشكاية أيضاً أن أبو الغالي وشقيقه تلقيا مبالغ مالية عبر شيكات خارج إطار الموثق، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 9.000.000 درهم، من أجل تطهير العقار، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير الأموال وكيفية إدارتها.
وفي منتصف يناير من العام الجاري، طلب أبو الغالي من بنضو اللقاء عند الموثق، حيث أبلغه بأنه يجري مفاوضات مع بنك أفريقيا لتخفيض مبلغ الدين، وتم توقيع بروتوكول اتفاق يحدد التزامات الشركات والمدينين.
ومع ذلك، وفقاً للشكاية، فقد تم لاحقاً بيع العقار لشركة “أبرار التعمير” بمبلغ 65.000.000 درهم، مخالفاً للاتفاقات السابقة، مما أدى إلى تقديم الشكاية التي باتت تحت أنظار الضابطة القضائية للتحقيق في جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية.