وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبًا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية لعقد اجتماع اللجنة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمناقشة موضوع “خلفيات وحيثيات محاولات الهجرة الجماعية غير النظامية”.
جاء هذا الطلب “طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب” بعد أن تابع الرأي العام عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي محاولات مكثفة للهجرة غير المشروعة نحو سبتة المحتلة، من قبل مئات القاصرين والشباب، سواء عبر السباحة أو اقتحام “المعبر الحدودي”، وذلك إثر منشورات ومحتويات رقمية تحرض على ذلك. وقد تعاملت السلطات المغربية مع هذه المحاولات وفق التزامات البلاد تجاه الهجرة غير النظامية.
وأشار الفريق إلى تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون مرتبطة بالموضوع، رغم عدم تأكدهم من مصداقيتها، لكنها تلحق ضررًا بسمعة البلاد وبجهودها في هذا المجال.
وشدد الفريق على أهمية فتح نقاش مع الحكومة لمراجعة هذه الوقائع، وتوضيح خلفياتها، وفحص التضارب في التفسيرات حول الأحداث، وسبل مواجهة “النداءات المشبوهة” التي تدفع الشباب والقاصرين نحو الهجرة غير المشروعة.
ودعا الفريق إلى مناقشة السياسات العمومية اللازمة لتحسين الوضع الاجتماعي للشباب، وتفحص كيفية تعامل السلطات مع هذه الأحداث من الناحيتين الاستباقية واللاحقة، من الناحيتين السياسية والتواصلية والقانونية والتنموية والأمنية.
وقد أثارت محاولات الآلاف من الشباب والقاصرين المغاربة للهجرة غير النظامية من مدينة الفنيدق إلى سبتة المحتلة، بعد تحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من التساؤلات حول الأسباب والدوافع، والحلول الممكنة لتفادي سيناريوهات مشابهة.
وشهدت مدينة الفنيدق الأيام الماضية توافد الآلاف من الشباب والقاصرين من مختلف مناطق المغرب، محاولين اقتحام حدود سبتة المحتلة، مما قوبل بصرامة من السلطات المغربية، التي قامت بإنزال أمني مكثف، وأوقفت المئات وقررت ترحيلهم إلى مدنهم.