استفاد مستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزايا جديدة بعد إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، وزيادة حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المئة.
وأفادت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ حصلت “مدار21” على نسخة منه، بوجود تعديلات مهمة في القانون الأساسي للمكتب تتضمن هذه المزايا. أبرز هذه المكاسب تشمل الزيادة العامة في الأجور، والتي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة في أبريل 2024. سيتم صرف هذه الزيادة على دفعتين، الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداء من 1 يوليو 2024، والثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداء من 1 يوليو 2025.
وأضافت الجامعة أن الإدارة العامة للمكتب ستبدأ في صرف المستحقات المتعلقة بهذه الزيادة اعتباراً من الشهر المقبل، ويأتي هذا الإنجاز استجابة لمراسلات الجامعة إلى الوزير الوصي على القطاع ووزير المالية والإدارة العامة، ونتيجة لنضالات الجامعة المستمرة في الدفاع عن حقوق مستخدمي وأطر المكتب.
كما أوضحت الجامعة أن هذا التقدم سيساهم في تعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب، مما سيحسن من أوضاع المستخدمين المالية والمهنية ويعزز قدرتهم الشرائية في مواجهة غلاء المعيشة. وتعتبر هذه الخطوة اعترافاً بتفاني جميع المستخدمين والأطر، وتعكس تقدير جهودهم المستمرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب، مما يعزز جودة التكوين المهني ويعزز دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن بين المكاسب الأخرى، زيادة حصيص الترقية الداخلية إلى 36 في المئة، اعتباراً من 1 يناير 2023، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستخدمين لتعزيز فرص الترقية وتطوير مساراتهم المهنية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات المثمرة بين الجامعة والإدارة العامة للمكتب، والتي أسفرت عن تعديل المادة 23 من القانون الأساسي للمكتب، مما يعكس نجاح الحوار الاجتماعي والتعاون بين الطرفين، ويعزز حقوق المستخدمين ويضمن تطوراً وظيفياً أكثر إنصافاً واستدامة.
وفيما يتعلق بملف حملة الشهادات، أكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة. المفاوضات ما تزال مستمرة مع الجهات المسؤولة للتوصل إلى حل عادل لهذه الفئة.
وختاماً، أكدت الجامعة التزامها بمواصلة النضال لتعزيز المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل لائقة تدعم الاستقرار المهني والتحفيز المستمر.