صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تعزيز معايير البناء المقاوم للزلازل. حيث تأتي هذه الخطوة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز في 8 شتنبر 2023، مما أبرز الحاجة إلى تحسين معايير السلامة في مجال البناء لمواجهة الكوارث الطبيعية.
ويشمل المشروع الأول تعديل المرسوم رقم 2.02.177، الذي ينظم البناء المضاد للزلازل والمعروف بـ R.P.S.2000، والذي تم اعتماده منذ عام 2002. تهدف التعديلات الجديدة إلى تحديث قواعد الحسابات الهندسية لتواكب أحدث التطورات في مقاومة الزلازل، مع تعزيز إجراءات حماية الأرواح والممتلكات. ويأتي هذا التحديث استجابة مباشرة للأحداث الأخيرة، عبر تعديل قيم السرعات ومناطق التسارع الواردة في الملحق الخاص بالضابط.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتحديث ضوابط البناء للمباني المشيدة بالطين، وفقاً للمرسوم رقم 2.12.666. وكشف زلزال الحوز عن الحاجة الملحة لتطوير معايير بناء الطين لضمان قدرتها على مقاومة الزلازل بشكل أفضل. ويضم هذا المشروع وضع معايير جديدة للتسارع وتطبيق تقنيات متطورة، مستندة إلى التجارب الدولية وأحدث الدراسات العلمية، لضمان صمود المباني الطينية أمام الهزات الأرضية.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن ضمان السلامة في قطاع البناء يعد أولوية قصوى للدولة، نظراً لتأثيره المباشر على حماية الأرواح والممتلكات. وأكد البيان أن المغرب يعتمد قوانين صارمة تحكم البناء المقاوم للزلازل، والتي يجب الالتزام بها من قبل جميع الجهات المعنية بعملية البناء.