أفاد تقرير “مؤشر هدر الطعام 2024” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أن المغرب يهدر حوالي 113 كيلوجرامًا من الطعام لكل فرد سنويًا، مما يعادل إجمالي هدر يصل إلى 4.2 مليون طن على مستوى الأسر سنويًا.
ورغم خطورة هذه الأرقام، يشير التقرير إلى أن مستوى الثقة في هذه التقديرات لا يزال منخفضًا، مما يؤكد الحاجة إلى بيانات أكثر دقة لفهم حجم المشكلة وإيجاد حلول فعالة.
وأشار التقرير إلى أن هدر الطعام في المغرب، كما في باقي دول العالم، يساهم في تأثيرات بيئية خطيرة. يُعتبر الهدر الغذائي أحد العوامل الرئيسية لتغير المناخ، إذ يسهم بشكل كبير في انبعاث الغازات الدفيئة. وتشير الدراسات إلى أن هدر الطعام يتسبب في حوالي 8-10% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، كما أن إنتاج الطعام المهدر يشغل نحو 30% من الأراضي الزراعية عالميًا، مما يساهم في تدهور الأراضي وزيادة معدلات إزالة الغابات.
وأوضح التقرير أن إنتاج الغذاء يحتاج إلى موارد كبيرة مثل المياه والأراضي والأسمدة، وعندما يُهدر الطعام، تُهدر معه هذه الموارد القيمة. ويزيد هذا الهدر من تفاقم مشكلة الجوع العالمية، حيث يعاني نحو 783 مليون شخص من الجوع سنويًا في حين تُلقى كميات هائلة من الطعام في القمامة، مما يعكس الفشل في توزيع الموارد بشكل عادل ويزيد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.
ويرتبط هدر الطعام بشكل مباشر بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 12.3 الذي يسعى إلى خفض نصيب الفرد من هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030. ورغم الجهود الحكومية لخفض الهدر وتعزيز الوعي، تبقى الحاجة ملحة لتبني استراتيجيات أكثر شمولًا تشمل تحسين سلاسل الإمداد الغذائي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقليل الخسائر الغذائية.
وفي إطار “إطار كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي”، دعا المجتمع الدولي إلى تقليص هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنوع البيولوجي. ويتطلب ذلك من المغرب تعزيز الاستثمارات في تقنيات الحفاظ على الغذاء وتطوير الوعي العام حول الآثار السلبية للهدر.