بعد انتشار معلومات على منصات التواصل الاجتماعي حول قرب إطلاق الدرهم الإلكتروني، ظهرت مخاوف بين المواطنين بشأن تأثير هذا الابتكار النقدي على النظام المالي التقليدي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية سحب واسع للودائع من البنوك خشية انتهاء العملة الورقية.
ويعتقد البعض أن التحول إلى الدرهم الإلكتروني قد يشير إلى تغييرات جذرية في المعاملات المالية اليومية.
لتهدئة هذه المخاوف، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي يتعامل مع هذا الموضوع بحذر. وفي الاجتماع الأخير للبنك، أشار الجواهري إلى أن الخطوة الأولى نحو إطلاق الدرهم الإلكتروني قد بدأت بالفعل، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول إلى خدمات الدفع الرقمية، خاصة للفئات التي تفتقر إلى هذه الخدمات حالياً.
وأكد الجواهري أن اعتماد الدرهم الإلكتروني لن يكون مفاجئاً أو على حساب العملة الورقية، وأن أي قرار سيتم اتخاذه سيعتمد على دراسات معمقة لضمان استقرار النظام المالي. وأضاف أن بنك المغرب سيأخذ في اعتباره تجارب دول أخرى في هذا المجال لضمان نجاح هذه المبادرة دون إحداث اضطرابات في السوق.