رغم النجاحات التي حققتها الأطر المغربية في الخارج، تبرز مع بداية كل موسم رياضي هيمنة المدربين الأجانب على الأندية الكبرى في البطولة الاحترافية المغربية، في ظل تراجع فرص الأطر المغربية التي أصبحت تعاني من العطالة بسبب وفرة المدربين الأجانب، على الرغم من أن هؤلاء غالبًا ما يكونون أقل كفاءة من نظرائهم المغاربة الذين نجحوا في الخارج.
هذا الموسم، ارتفع عدد المدربين الأجانب في البطولة الاحترافية إلى ثمانية، ويتنوعون بين جنسيات مختلفة مثل جنوب إفريقيا وتونس وإيطاليا والبرتغال وصربيا، مما يثير تساؤلات حول المؤهلات والصفات المطلوبة في المدرب الوطني. فبينما لا يعيب وجود المدربين الأجانب في الدوري المغربي، يجب أن يكون ذلك بهدف تعزيز كرة القدم المغربية، وليس على حساب الأطر المحلية، كما حدث مع المدرب السابق للرجاء البيضاوي، الألماني جوزيف زينباور، الذي انتقل إلى الدوري السعودي بعد تجربته مع الفريق.
على الجانب الآخر، يُلاحظ غياب شبه كامل للمدربين المغاربة في الدوريات الأجنبية، بما فيها الخليجية والمغاربية، في وقت يتواجد فيه عدد كبير من المدربين الأجانب في البطولة الاحترافية. بعض المدربين المغاربة، مثل حسين عموتة ويوسف السفري، حصلوا على فرص تدريب في أندية خليجية بعد عدم منحهم الفرص في المغرب، مما يطرح تساؤلات حول فعالية الإدارة التقنية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والدورات التدريبية التي تقدمها لتأهيل المدربين المغاربة، حيث لم تنجح في تأهيل مدربين قادرين على المنافسة في مستويات عالية.
ويرى متتبعو الشأن الرياضي أن ضعف مستوى التكوين هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الغياب، ويتساءلون عن جودة المحتوى التعليمي الذي يتلقاه المدربون الوطنيون، في ظل حاجة كرة القدم الحديثة إلى فرق عمل متكاملة تشمل الأجهزة الفنية والتقنية، وهو ما تفتقده كرة القدم المغربية التي تعاني أيضًا من ضعف التسيير الرياضي لدى بعض المسؤولين ومديري الأندية.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم نقص الكفاءة التكنولوجية لدى المدربين، مثل القدرة على تحليل الفيديو وفهم الخطط التكتيكية، في تراجع فرص المدربين المغاربة في سوق العمل. فمع تزايد استخدام تقنيات متطورة في التدريب، يتوجب على المدرب أن يكون قادرًا على تقييم نقاط القوة والضعف في فريقه، وصياغة مشروع واضح يحدد الأهداف ويسعى لتحقيقها بالتعاون مع النادي، مع توفير تفسيرات واضحة عند عدم تحقيق تلك الأهداف.