أعلن مجلس المنافسة عن إقتراح كل من مركز النقديات و الأبناك التسعة المساهمة فيه تعهدات تروم تحسين تنافسية سوق الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) و الأداء عبر الإنترنيت بالبطاقة البنكية (PEL).
و ذكر المجلس، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه “في إطار دراسة الملف الذي أحالته شركة “NAPS SA”، قدم مركز النقديات و الأبناك التسعة المساهمة فيه مقترح تعهدات لمجلس المنافسة يروم الإستجابة للمخاوف التنافسية المبينة أثناء دراسة القضية، و تحسين تنافسية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة (TPE وPEL)”.
و أوضح المصدر ذاته، أنه إثر دراسة مقترح التعهدات المذكور، إعتبر مجلس المنافسة خلال إجتماعه المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2024 أن هذه التعهدات موضوعية، و موثوقة و قابلة للتحقق، مضيفا أنه، لهذا الغرض، نشر المقرر العام بالنيابة ملخص القضية و التعهدات حتى تتمكن الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها.
و ذكر بأنه عملا بالمادة 36 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة كما تم تعديله و تتميمه، يمتلك مجلس المنافسة صلاحية الموافقة على “التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات و التي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير إهتمامه في مجال المنافسة و التي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون”، وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 سالف الذكر، كما تم تعديله و تتميمه.
و بالتالي، يتعهد مركز النقديات، على المستوى الهيكلي، بتفويت جميع عقود إنضمام التجار إلى أنظمة البطاقات (الانضمام إلى نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني و الأداء عبر الإنترنيت بإستخدام البطاقة البنكية) لفائدة مؤسسات الأداء أو أي فرع آخر للبنوك المخصصة للإقتناء، سواء كانت تابعة لهذه الأخيرة أو لا.
كما يلتزم المركز بتفويت العقود ذات الصلة بنشاطه بإعتباره بوابة للأداء الإلكتروني (Gateway E-commerce).
و يتعلق الأمر أيضا بالإستباق النشط و الفعال لتسهيل و إتمام هذا التفويت لصالح المحال إليهم الجدد، و إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإستدامة الإقتصادية، و قيمة هذه العقود و تنافسيتها خلال فترة إنتقالية مدتها 12 شهرا إعتبارا من تاريخ قرار المجلس بإلزامية الإلتزامات.
و علاوة على ذلك، يلتزم مركز النقديات بعدم إستهداف أي زبون جديد أو إبرام أية عقود إذعان جديدة بأنظمة البطاقات أو عقود متعلقة بنشاطه كبوابة للأداء الإلكتروني مع التجار (من الشركة إلى المستهلك) “B to C”.
و في المقابل، و من أجل التكيف مع السياق التنافسي للسوق، بإمكان مركز النقديات إتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن عقود التجار المبرمة قبل تاريخ قرار المجلس المذكور، و الحفاظ عليها و إدارتها، و ذلك في إنتظار تفويتها لصالح مؤسسات الأداء التابعة للبنوك أو الفروع الأخرى المخصصة للإقتناء.
و في هذا الصدد، يلتزم مركز النقديات بعد تحويله إلى منصة تقنية موجهة لمعالجة عمليات أداء جميع مؤسسات الأداء في السوق، بضمان الولوج إلى خدماته بشروط، متعلقة بالتسعير أو لا، تتسم بالعدل و الشفافية و غير تمييزية.
و بالنسبة للبنوك المساهمة في المركز، فإنها تلتزم بإقتناء جميع عقود التجار المتعلقة بالإذعان بأنظمة البطاقات (نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني و الأداء عبر الإنترنيت بإستخدام البطاقة البنكية)، و التي تم إبرامها قبل تاريخ صدور قرار المجلس، لصالح مؤسسات الأداء التابعة لها أو أي فروع أخرى مخصصة للإقتناء.
و إضافة إلى ذلك، يلتزم مركز النقديات و البنوك المساهمة فيه، كل في ما يخصه، بضمان إستمرارية خدمات الإقتناء و دوامها دون إنقطاع أو تراجع، عبر الإستفادة المثلى من المكتسبات التقنية و التكنولوجية في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالشركاء الوطنيين و الدوليين، بما فيها الأنظمة الدولية.
أما بشأن الإلتزامات السلوكية غير المتعلقة بالتسعير، فيلتزم مركز النقديات و البنوك المساهمة فيه بإرساء برنامج إمتثال لقانون المنافسة و التوقف الفوري عن الممارسات موضوع مخاوف المنافسة المذكورة.
و علاوة على ذلك، تلتزم البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان الإستقلالية القانونية و الإقتصادية مؤسسات الأداء التابعة لها أو الفروع المخصصة للإقتناء، حتى تتمكن من إكتساب حق الإستقلالية التشغيلية و المحاسبية، كما تلتزم بعدم تسويق عروض الإنضمام إلى أنظمة الأداء الإلكتروني من خلال مؤسسات الأداء أو الفروع المخصصة للإقتناء.
و في المقابل، يحق للبنوك الترويج لنشاط الإقتناء من خلال شبكات وكالاتها أو بأي وسيلة أخرى، دون المساس بحق زبون البنك في التعاقد مع مشتر من إختياره.
أما في ما يتعلق بالإلتزامات السلوكية المرتبطة بالتسعير، فإن الأطراف المعنية تلتزم بعدم تطبيق عمولة التبادل النقدي (interchange) لكل عملية بمبلغ يتجاوز السقف المحدد بالقرار التنظيمي الصادر عن بنك المغرب المتعلق برسوم التبادل النقدي المحلي.
و أشار مجلس المنافسة إلى أن التبادل يشير إلى جزء عمولة الإقتناء الذي يدفعه المقتني (الطرف المتعاقد مع التاجر) إلى البنك المصدر (الطرف الذي أصدر البطاقة لحاملها) عند كل عملية أداء بالبطاقة.
و يتوقع أن تسهم هذه المراجعة لرسوم التبادل في تمكين المقتنين من خفض التكاليف بصورة ملحوظة لزبائنهم من التجار، مما سيساهم في تعزيز الأداء الإلكتروني بالبطاقة عبر خفض نسبة عمولة الإقتناء.
و الجدير بالذكر أنه سيتم تحديد فترة إنتقالية و آجال زمنية في إطار التنفيذ التدريجي لهذه الإلتزامات إثر صدور قرار مجلس المنافسة.
كما سيتم إنشاء هيئة متابعة بين مجلس المنافسة و بنك المغرب بغرض ضمان مراقبة تنفيذ هذه الإلتزامات.
من جهة أخرى، إلتزم مركز النقديات و البنوك المساهمة فيه بتقديم تقرير فصلي موثق إلى مجلس المنافسة، إعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس بجعل الإلتزامات المذكورة إلزامية و لمدة سنتين، يوضح بشكل مفصل تنفيذ مختلف الإلتزامات الهيكلية و السلوكية التي تم الإتفاق عليها.
و إستنادا إلى أحكام الفقرتين 6 و 7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 المشار إليه أعلاه، ينشر مجلس المنافسة الإلتزامات المقترحة من مركز النقديات و البنوك المساهمة فيه لجمع ملاحظات الأطراف المعنية، و مفوض الحكومة، و عند الإقتضاء، ملاحظات الأغيار المهتمة، و ذلك في أجل 30 يوما إبتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي بحلول 30 أكتوبر 2024.
و خلص البلاغ إلى أنه “إثر اختبار السوق هذا، و بعد دراسة الملاحظات المقدمة، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي بجعل الإلتزامات المذكورة إلزامية للأطراف، الأمر الذي سيضع حدا للإجراء”.
