إعتمدت كوت ديفوار إطارا للشراكة يجمع بين المصالح الحكومية المعنية و المنظمات غير الحكومية و الشركاء الدوليين، من أجل حكامة دامجة لحدودها البرية و البحرية و الجوية.
و أفادت الصحافة المحلية بأن إرساء إطار الشراكة هذا بين اللجنة الوطنية لحدود كوت ديفوار و شركاء التنمية المعنيين يجسد إرادة هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا تنسيق جهود و تدخلات مختلف الفاعلين العاملين في المناطق الحدودية.
و يندرج وضع إطار الشراكة هذا ضمن استمرارية السياسة الوطنية للتدبير الدامج للحدود، التي تبنتها الحكومة الإيفوارية في 12 يونيو 2024 بمناسبة إنعقاد المجلس الوزاري.
و أوضح المصدر ذاته، أن هذه السياسة تتوخى مواءمة جميع الإجراءات الحكومية على الحدود البرية و البحرية و الجوية، فضلا عن تحسين الإطار المعيشي و رفاه السكان القاطنين بهذه المناطق المهمشة في أغلب الأحيان.
و قد تم بالمناسبة عقد لقاء عمل، مؤخرا بأبيدجان، بحضور الكاتب التنفيذي للجنة الوطنية لحدود كوت ديفوار دياكاليديا كوناتي، إلى جانب العديد من الفاعلين و الشركاء المعنيين.
و بحسب المسؤول الإيفواري، يضيف المصدر عينه، فإن الهدف الرئيسي لهذا الإطار يتمثل في الإستخدام الأمثل للموارد و تحسين تنسيق المشاريع و تعزيز قدرات الهياكل الحكومية و غير الحكومية المعنية بتدبير الحدود.
و أبرز أن الهدف من وضع هذا الإطار يكمن في توفير آلية معلومات ذات مصداقية و التنسيق بين الحكومة و المنظمات غير الحكومية و الشركاء الدوليين، و كذا المساعدة في إتخاذ القرار من أجل تدبير أمثل للمشاريع في المناطق الحدودية.
من ناحية أخرى، يجسد إطار الشراكة هذا إرادة جماعية في تعزيز حكامة الحدود الإيفوارية، مع الإستجابة للتحديات التي تواجه التنمية المستدامة و الأمن في هذه المناطق.
و نوه العديد من المشاركين أيضا بإطلاق هذا الإطار الذي من شأنه الإضطلاع بدور أساسي في تضافر جهود مختلف الفاعلين العاملين في هذه المناطق “الحساسة”.
و سجل المصدر ذاته، أنه إستنادا إلى القيم الأساسية للشفافية و الثقة المتبادلة و الإلتزام الشامل للفاعلين المعنيين كافة، سيمكن إطار الشراكة من إرساء أسس تعاون متناغم بين السلطات و المنظمات غير الحكومية و الشركاء التقنيين و الماليين و الفاعلين المحليين من أجل تعزيز تأثير الإجراءات المنجزة، بما يحسن الظروف المعيشية للساكنة المحلية.
و في ما يتعلق بالإجراءات المزمع تنفيذها، فسيتم تنسيقها بواسطة لجنة قيادة متكونة من ممثلين عن الشركاء التقنيين و الماليين، برئاسة الكاتب التنفيذي للجنة الوطنية لحدود كوت ديفوار، و التي ستجتمع مرتين في السنة، مع إمكانية عقد إجتماعات إستثنائية.
