من المتوقع أن تسجل السعودية عجزا في ميزانيتها للعام المقبل قدره 101 مليار ريال (26.93 مليار دولار)، بما يمثل 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر عن وزارة المالية أمس الاثنين.
و توقعت الوزارة إستمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات متقاربة نسبيا ، “نتيجة تبن ي الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الإقتصـادي”.
و زاد بيان الوزارة تقديراته لعجز ميزانية المملكة في العام الحالي إلى 118 مليار ريال، بينما كانت التقديرات عند إقرار ميزانية 2024 في دجنبر الماضي تبلغ 79 مليار ريال، بما يمثل 1.9 في المئة من الناتج المحلي.
و توقع البيان التمهيدي أن تسجل السعودية في 2025 إيرادات قدرها 1.184 تريليون ريال، على أن تبلغ النفقات 1.285 تريليون ريال.
في حين كانت توقعات سابقة تشير إلى إيرادات عند 1.227 تريليون ريال، و نفقات عند حوالي 1.3 تريليون ريال.
و يعكس هذا التباين على صعيد الإيرادات تراجع عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار و إبقاء المملكة على التخفيضات الطوعية للإنتاج.
و خفضت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الحقيقي للعام 2025 إلى 4.6 في المئة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.7 في المئة، مع التنويه بإستمرار الأنشطة غير النفطية بتحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث يتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي هذا العام 3.7 في المئة بما يعزز المؤشرات الإقتصادية الإيجابية التي شهدها النصف الأول من 2024، وفقا للبيان التمهيدي للميزانية.
و أشار بيان ميزانية 2025 إلى أن المملكة تعتزم الإستمرار في عمليات التمويل المحلية و الدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية و سداد أصل الدين المستحق خلال العام الحالي و على المدى المتوسط.
و أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة ستواصل الإنفاق الإستراتيجي على برامج “رؤية 2030” و المشاريع الكبرى ذات العائد الإقتصادي المستدام.
و توقع الجدعان إرتفاع حجم محفظة الدين العام إرتفاعا مدروسا لضمان إستدامة الدين، نتيجة للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج و المشاريع الممكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.