دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 20 تنسيقية فئوية، إلى إضراب عام يشمل جميع المؤسسات التعليمية، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط. وتستمر حملة “الشارة الحمراء” من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر تعبيرًا عن مطالبهم المستمرة.
وفي بلاغ حصلت عليه “أخبارنا”، أعرب التنسيق التعليمي عن قلقه إزاء المشاكل المتزايدة التي تواجه الدخول المدرسي الحالي، بما في ذلك الاكتظاظ في الفصول الدراسية، إلغاء الدعم الموجه للتلاميذ، مشكلات الهدر المدرسي، وصعوبات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية. كما أشار إلى ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية وغياب المرافق الأساسية في العديد من المدارس، بالإضافة إلى التأخيرات في تجهيز المؤسسات التعليمية، خاصةً الرائدة.
ورغم الجهود المبذولة للحوار بين الوزارة والنقابات، لم تُلبَّ العديد من المطالب التعليمية، مما يزيد من حدة التوتر. فقد تم منح مهلة كافية لتحقيق المطالب العالقة، ولكن الانتظار الطويل ينذر باستمرار الاحتجاجات والنضال.
وفقًا للبلاغ، أبدى التنسيق رفضه لقانون الإضراب، الذي يعتبره تقييدًا لحق الاحتجاج. كما ندد بعدم تعميم التعويض التكميلي على جميع الفئات التعليمية، وعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها السابقة. وتمت الإشارة أيضًا إلى عدم تسلم الأساتذة لمستحقاتهم عن تصحيح أوراق الامتحانات، وغياب معايير منصفة لإسناد الوظائف التعليمية، مما يعزز مشاعر الإحباط بين المربين.
إلى جانب التنسيق الوطني، انضمت تنسيقيات تعليمية أخرى إلى حركة الاحتجاج، مشيرة إلى أن ملفاتها لا تزال عالقة دون تسوية. ومع استمرار الاحتقان، من المتوقع أن تشهد الساحة التعليمية مزيدًا من التحركات، مما قد يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.