قرر مجلس القضاء الفيدرالي المكسيكي تمديد الإضراب الذي يخوضه العاملون في القضاء، حتى الـ11 من أكتوبر الحالي، إحتجاجا على الإصلاح القضائي الذي صادق عليه البرلمان، مؤخرا، و أثار جدلا واسعا.
و تمت الموافقة على الإصلاح في نهاية ولاية الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي إقترحه و تم دعمه من قبل الأغلبية الحاكمة بمجلسي النواب و الشيوخ.
و قرر مجلس القضاء الفيدرالي، في جلسة إستثنائية، مواصلة الإضراب الذي بدأ، يوم 21 غشت الماضي، في مجموع الهيئات القضائية الإتحادية و المجالات الإدارية، بإستثناء الحالات التي تعتبر عاجلة.
و يتزامن هذا الإضراب مع قبول محكمة العدل العليا للأمة في المكسيك أحد الطعون التي قدمها قضاة الصلح ضد الإصلاح القضائي، و الذي يتم بموجبه إنتخاب القضاة و المناصب الأخرى في السلطة القضائية عن طريق التصويت الشعبي.
و يتمثل الهدف من الطعن في أن تتحقق المحكمة العليا مما إذا كان الإصلاح “يتوافق أو لا يتوافق مع الضمانات و المبادئ القضائية، بما في ذلك الفصل بين السلطات، و إستقلال القضاء، و الدستور”.
و واجه الإصلاح القضائي، الذي روج له الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنتقادات من قبل بعض المنظمات الدولية، التي ترى أنه “يعرض سيادة القانون في البلاد للخطر”.
و دافعت الرئيسة الجديدة للمكسيك، كلاوديا شينباوم، و المنتمية لحزب حركة التجديد الوطني اليساري (مورينا)، خلال حفل تنصيبها يوم الثلاثاء الماضي، عن إصلاح السلطة القضائية، مؤكدة أن الإصلاح يهدف إلى “وضع حد للفساد في السلطة القضائية”.
