رفض البرلمان الأوروبي، الذي بدأ اليوم الإثنين أشغال جلسته العامة في ستراسبورغ (7-10 أكتوبر)، محاولة لبعض داعمي الإنفصاليين إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالإتفاقيتين المبرمتين بين المغرب و الإتحاد الأوروبي حول الصيد و الفلاحة على جدول الأعمال.
و جرى رفض المقترح، الذي قدمته مجموعة اليسار، التي إعتاد بعض أعضائها على القيام بتحركات تغذيها أيديولوجيا عفا عنها الزمن، بأغلبية أصوات النواب الأوروبيين المنتمين إلى جميع التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي.
و تأتي هذه الصفعة، التي تلقاها الإنفصاليون و داعموهم القلائل، مرة أخرى، لتعيد الأمور إلى نصابها و تظهر عزلة محكمة العدل الأوروبية داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء، و أيضا عزلة داعمي الإنفصاليين داخل البرلمان الأوروبي.
و يأتي هذا الرفض من المؤسسة الأوروبية بعد تجديد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، و الممثل السامي للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، إلتزام الإتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب و تعزيزها في كافة المجالات إنسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
و جدد هذا التصريح المشترك، و هو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، و يجسد أهمية الشراكة التي تربط الإتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الإتحاد الأوروبي لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة و عميقة منذ أمد بعيد”.
