التوصل إلى اتفاق لتفعيل المطالب المالية لمهنيي قطاع الصحة
كشف الاجتماع الذي عقد بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يومي 1 و2 أكتوبر 2024، في إطار ورشة عمل شملت مدير الموارد البشرية وأطر الوزارة، عن تفعيل الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات الستة بشأن المطالب المالية لمهنيي القطاع.
تم الاتفاق على إقرار زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية للأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، مع إدراج هذه الزيادات ضمن تعويضات الأخطار المهنية.
كما تم اقتراح تحسين شروط الترقية من خلال تسريع الإجراءات المتعلقة بامتحان الكفاءة المهنية، بحيث يجب أن يكون لدى المتقدمين 4 سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة، مع تخصيص حصة قدرها 20%.
وبالنسبة للترقية بالاختيار، يُشترط توفر 8 سنوات في الدرجة مع تحديد سقف زمني قدره 3 سنوات بنفس الحصة.
أما بشأن إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المختصة اعتباراً من 10 أكتوبر 2024، مع ربط تنفيذها بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات.
وبالنسبة للمباريات المهنية الداخلية، تقرر تضمينها في النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
تم اعتماد الصيغة المثلى لتعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة في جميع المندوبيات، وتم الشروع في صرف هذه التعويضات وفق هذه الصيغة، مع إمكانية مراجعة قيمتها خلال إعداد مشروع المرسوم المتعلق بمواقيت العمل.
كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض الخاص بالعمل في البرامج الصحية لجميع مهنيي الصحة، مع تخصيص الاعتمادات اللازمة وبدء صرف التعويض في مجموعة من المندوبيات.
وسيتم صياغة مشروع نص تنظيمي يتماشى مع المبادئ المتضمنة في المذكرة التوجيهية، بالإضافة إلى التواصل مع القطاعات المعنية حول استفادة مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية من هذا التعويض. كما تم تناول التعويضات المتعلقة بالإشراف وتأطير التدريبات الخاصة بأساتذة كليات الطب والصيدلة، والمهن المرتبطة بالتمريض وتقنيات الصحة.