أكد أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على أهمية التعامل مع الرأي العام باحترام والاعتراف بنضجه، مما يتطلب مصارحته بالحقيقة حول الإصلاحات الضرورية.
وأشار لحليمي في حوار سابق مع “ميديا24” إلى أن هناك عكس ذلك يحدث، حيث يُقال إن كل شيء على ما يرام وأن مشكلة التضخم ستُحل عبر الآليات النقدية، وهو ما يرضي المؤسسات الدولية دون الأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت خلال الخمسين عاماً الماضية.
وولفت إلى أن التضخم لن يتراجع إلا عند تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين العرض والإنتاجية وتنظيف قنوات التوزيع.
في مارس 2023، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم بلغ 10.1 بالمائة حتى نهاية فبراير، وهو مستوى لم يُسجل في المغرب منذ عام 1984.
وفي هذا السياق، قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة إلى 3 بالمائة. وعلى عكس التقديرات السابقة، أوضحت المندوبية أن هذا التضخم ليس نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً، بل يعود أساسًا لزيادة أسعار المواد الغذائية المحلية.
وتتفق المندوبية وبنك المغرب على هذه الملاحظة، لكنهما يختلفان بشأن الحلول. بينما يرى لحليمي أن مشكلة العرض هيكلية، وليس مؤقتة، فهو يعتبر أن رفع السعر الرئيسي لن يكون مجدياً في معالجة التضخم.
وأكد لحليمي على ضرورة التعامل مع التضخم كحقيقة بنيوية في الاقتصاد المغربي، مشددًا على أن تحسين الإنتاج الزراعي يجب أن يكون محور الإصلاحات. كما أشار إلى أن الجفاف الذي تشهده البلاد، إلى جانب تغير المناخ، يؤديان إلى مزيد من التحديات الزراعية.
وحذر لحليمي من أن المغرب يواجه مشكلة في العرض بسبب قلة الإنتاج نتيجة الجفاف، وأن تكلفة الواردات تتزايد. وأضاف أن الاحتياجات الاستثمارية الضخمة على مستوى العالم تؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكاليف.
واختتم بالقول إن جميع هذه العوامل تشير إلى أن ارتفاع الأسعار سيصبح هيكليًا، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تستند إلى تحسين العرض بدلاً من تقليل الطلب. وشدد على ضرورة قبول واقع التضخم الذي قد يصل إلى 4 أو 5 بالمائة، مع الاستمرار في العمل نحو التغييرات الهيكلية المطلوبة.