أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، أن الصندوق يهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمارات في قطاع الرأسمال الاستثماري، بشكل يفوق حجم السوق الحالي.
وأوضح بنشعبون في مقابلة مع صحيفة “تشالانج” الأسبوعية أن الصناديق الخمسة عشر المختارة، والتي تقدر قيمتها بـ 18.5 مليار درهم، ستساهم في توليد استثمارات تتراوح بين 50 و60 مليار درهم، وذلك بفضل الرافعة المالية.
كما أشار إلى أن من بين هذه الصناديق المختارة، هناك سبعة صناديق متخصصة تشمل ثلاثة في الصناعة، واثنين في السياحة، وصندوقًا في الفلاحة وآخر في النقل واللوجستيك.
وأضاف بنشعبون أن الصندوق يسعى إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة لاستقرار شركات التدبير الدولية، واستقطاب المواهب وكافة الفاعلين في المنظومة اللازمة لتنمية هذا القطاع.
وأوضح أن شركات التدبير المختارة تتضمن 9 شركات وطنية، 5 شركات دولية، وشركة مختلطة. كما أكد أن هذه الصناديق ستساهم في دعم الشركات التي تستثمر فيها على المستويات الاستراتيجية والتنظيمية، من خلال ترسيخ قواعد الحوكمة الجيدة، توسيع الرؤية الاستراتيجية، فتح أسواق جديدة، وتقديم الخبرة القطاعية والمالية.
وأكد أن تعزيز منظومة قوية للرأسمال الاستثماري سيساهم على المدى الطويل في توسيع قاعدة الشركات المدرجة في البورصة.
وأشار بنشعبون إلى أن كل صندوق من الصناديق القطاعية والموضوعية المختارة يتبع سياسة استثمارية محددة ضمن إطار قانوني، مع مراعاة عمق المشاريع المقدمة وقدرة شركات التدبير على جذب رؤوس الأموال وفقًا لمعايير الاختيار المحددة.
كما أكد أن الفرق التابعة للصندوق ستعمل على المتابعة المنتظمة للأداء المالي وغير المالي للاستثمارات وتأثيرها على شركات التدبير والشركات المستثمرة.
وذكر بنشعبون أن الصندوق قام منذ بدء عملياته بمساهمة استراتيجية بنسبة 20٪ في شركة “Maroc Biotechnologies”، وحدد مشاريع البنية التحتية التي يمكن تمويلها عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.