في إطار جهوده لتطوير الدفع الإلكتروني، أعلن مركز النقديات عن تخفيض كبير في العمولات المفروضة على المدفوعات عبر البطاقات البنكية المحلية، وذلك لصالح أكثر من 55,000 تاجر ابتداءً من فاتح أكتوبر 2024.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التجار المنتسبين من خلال تقديم شروط تفضيلية وتشجيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.
ويأتي هذا القرار بعد التوجيه الصادر عن بنك المغرب في 25 شتنبر 2024، الذي حدد سقفًا جديدًا لرسوم التبادل الإلكتروني المحلي عند 0.65%.
ومن خلال كونه فاعلًا رئيسيًا في منظومة الدفع المغربية، يلتزم مركز النقديات بتنفيذ هذه التعديلات لصالح التجار.
واعتبارًا من فاتح أكتوبر، سيستفيد جميع التجار المعنيين بهذه المراجعة من تخفيض كبير، خاصة الذين يستخدمون خدمات المركز في قبول المدفوعات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، وحلول الدفع عبر الإنترنت، وخدمة “Tap to Mobile”.حيث سيساهم هذا التخفيض في خفض تكاليف المعاملات بشكل فوري، مما سيعزز نمو أعمالهم.
وذكر مركز النقديات أنه وفقًا للقوانين المعمول بها، يُمنع فرض عمولة على العملاء، كما يحظر بشكل صارم تحديد حد أدنى للمبلغ المدفوع (50 أو 100 درهم) لقبول الدفع بالبطاقة البنكية.
وأشاد المركز بمبادرة بنك المغرب، التي أعادت تعريف شروط رسوم التبادل المطبقة على المعاملات بالبطاقات البنكية المحلية، مؤكدًا التزامه بتعزيز الشمول المالي وتقوية منظومة الدفع الإلكتروني في المغرب.
وفي تعليقه على هذا القرار، صرح رشيد السايحي، المدير العام لمركز النقديات: “نحن سعداء بهذا التطور. بفضل هذه التعديلات، سنتمكن من تعزيز استثماراتنا في البنى التحتية للدفع الإلكتروني وتقديم حلول أكثر تنافسية وابتكارًا لتجارنا”، اذ يرافق مركز النقديات التجار بتوفير حلول دفع إلكترونية موثوقة وآمنة منذ أكثر من عشرين عامًا.
وأكد السايحي أن المركز سيستمر في دعم التجار في مشاريعهم التنموية مع تحسين جودة الخدمات بشكل دائم. كما يعتزم مركز النقديات مواصلة تحديث التجارة في المغرب من خلال تطوير حلول دفع تتناسب مع احتياجات السوق، مثل خدمة “Soft POS” التي أطلقها في عام 2024.
وسيسعى المركز لتقديم تجربة دفع سلسة ومتطورة للتجار وزبائنهم من خلال الابتكار والتعاون مع شركائه وعملائه الحاليين والمستقبليين.