أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
و تضطلع فرنسا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، بدور حاسم في ديناميات هذا الملف.
و من شأن هذا التطور أن يسهل إحراز تقدم داخل المجلس، الذي ينظر بالإيجاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في قراراته منذ 2007، واصفا إياها بـ”الجادة و ذات المصداقية”.
كما يهدف الموقف الفرنسي الجديد إلى مواكبة جهود الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من خلال تحفيز مناخ دبلوماسي أكثر ملاءمة لإستئناف إجتماعات الموائد المستديرة و المناقشات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما أن الدعم الفرنسي الواضح للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية يأتي ليعزز الإعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي، مما يمنحها شرعية أقوى على الساحة الدولية، بإعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع.
و عبرت حوالي 110 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، و 19 عضوا في الإتحاد الأوروبي و العديد من دول إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية و العالم العربي، فضلا عن منظمات إقليمية، عن دعمها للمقترح المغربي.
و كما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، فإن المغرب سيواصل، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، تكثيف جهوده الدبلوماسية من أجل حشد دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق و قائم على التوافق، للنزاع حول الصحراء المغربية.
