قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الجاري، بإدانة البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري “ع.ا” وأربعة محامين، وحكمت عليهم بالحبس والغرامة، وذلك بسبب تورطهم في قضية تزوير لصالح بارون مخدرات ليبي.
وتضمن الحكم سجن البرلماني لمدة محددة مع فرض غرامة مالية قدرها 5500 درهم, كما تم الحكم على أحد المحامين من هيئة الدار البيضاء بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 5000 درهم.
وتمت إدانة محامية من هيئة الرباط، كانت تحت المراقبة، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2500 درهم, في حين نال محامية متمرنة ومحامي من هيئة طنجة، وهما من المتهمين الرئيسيين، عقوبة السجن سنتين نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم لكل منهما.
كما أدانت المحكمة منتدبا قضائيا من المحكمة الابتدائية عين السبع بالسجن لمدة سنتين، بينما حكمت على مدير شركة في تطوان بالسجن سنة واحدة وغرامة 2500 درهم، وعلى مسير شركة في القضية بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتتعلق القضية ببارون مخدرات ليبي كان معتقلاً في المغرب، والذي طلب الوساطة من محامية متمرنة عبر البرلماني السابق “ع.ا” للإفراج عنه. وجرى التوصل إلى مصالحة ودية مع إدارة الجمارك، والتي طُلبت منها مستندات مزورة، لتفادي تنفيذ عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني.
يُذكر أن المتهمين كانوا قيد الاعتقال الاحتياطي بمركب السجن المحلي “عكاشة” بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، الارتشاء، جنحة النصب، وإتلاف وثائق خاصة تسهل التحقيقات.
وضم فريق الدفاع عن المتهمين عدداً كبيراً من المحامين من هيئات مختلفة، بما في ذلك هيئة الدار البيضاء وهيئة الرباط وهيئة طنجة.