بعد الانفراج الذي شهدته الجالية المغربية العام الماضي عقب تأجيل النظر في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المالية، عاد الجدل من جديد إثر أنباء عن إحالته مجددًا إلى مكتب مجلس النواب دون أي تعديلات.
كانت لجنة الخارجية بمجلس النواب قد تعهدت برفع “توصية إلى رئاسة ومكتب المجلس” تدعو إلى إرجاء البت في الاتفاقتين مع دعوة الحكومة لمراجعة بعض بنودهما بالتشاور مع الأطراف المعنية.
يأتي مشروع قانون 77.19، الذي يتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية، بعد توقيع حكومة سعد الدين العثماني اتفاقية متعددة الأطراف بشأن هذا التبادل منذ 25 يونيو 2019.
وأفاد جمال الدين ريان، رئيس مرصد الهجرة والتواصل، أن الحكومة أعادت مشروع القانون إلى مكتب مجلس النواب دون إجراء أي تعديلات على مقتضياته، ودون مراعاة للمقاربة التشاركية مع مغاربة العالم.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستفتح باب التفاوض لتوضيح كل اللبس ولتفادي أي تأويلات تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المالية، مشددًا على أن المملكة ملتزمة بالتصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكنه طمأن الجالية المغربية بأن “مصالحهم المادية والمعنوية لن تمس”.
رغم تلك التطمينات، تسود مخاوف في صفوف مغاربة العالم بعد إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على اللجنة البرلمانية المعنية، مما يثير قلقهم بشأن ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي قد تهددهم.
تترقب الجالية المغربية ما إذا كان مشروع قانون المالية سيشهد تعديلات تضمن عدم المساس بمصالحهم خلال المناقشات القادمة بعد المصادقة على الميزانية الفرعية للوزارة.
وعبر الوزير المكلف بالميزانية عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن صيغة جديدة تحظى بإجماع البرلمان، موضحًا أن “المبدأ الذي من أجله أنشئ المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لا خلاف حوله”، لكن في صلب التبادل الآلي للمعلومات المالية، هناك شريحة كبيرة تصل إلى 6 ملايين مغربي بالخارج، “يجب ألا يشعروا بأنهم معنيون بهذه الاتفاقية، لكي تستمر علاقاتهم مع بلدهم الأصلي وأن تظل تحركاتهم طبيعية كما كانت دون أي خوف”.
عبّر الوزير المكلف بالميزانية عن أمله في أن تؤدي المفاوضات إلى صيغة جديدة تحظى بإجماع البرلمان، مشددًا على أن مبدأ الشفافية وتبادل المعلومات لا خلاف حوله، ولكن يجب أن يتم أخذ الجالية المغربية بعين الاعتبار، فعددهم يصل إلى 6 ملايين مغربي في الخارج، مما يستدعي ضمان استمرارية علاقاتهم مع بلدهم الأم دون خوف.