فريق حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالالتزام بآراء المؤسسات الدستورية في مناقشة قانون الإضراب

وجه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، سؤالاً إلى وزير التشغيل داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، طالباً منه توضيح موقف الحكومة فيما يخص مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وتساءل حموني عن مدى استعداد الحكومة للالتزام بآراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كحد أدنى.

وفي رده، أكد الوزير أن “الحكومة تجدُ نفسها في رأي هذين المجلسيْن”، مشدداً على أنه “لن تكون هناك اختلافات جوهرية بين الحكومة والنقابات”. وتعهد الوزير بطلب اقتراحات مفصلة من جميع النقابات الرئيسية حول كافة بنود النص، وبالتعاون مع البرلمان في تعديل المشروع الحالي.

وأكد فريق حزب التقدم والاشتراكية أنه سيظل متابعاً لتفاصيل المناقشات البرلمانية بشأن هذا المشروع، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ المواقف اللازمة.

وأوضح الفريق أنه سيطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك إدراج ملاحظات الهيئات الدستورية ضمن مشروع القانون، والاستماع إلى النقابات لضمان إعداد نصٍ قانوني متوازن يجمع بين الحقوق والديمقراطية بشكل منصف.